قال صانعو السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي مساء أمس الاثنين إن البنك سيرسم مسارا جديدا لسياسته في اجتماعه المقبل ليعكس تغيير استراتيجيته ويظهر أنه جاد في التعامل مع مسألة التضخم.

جرى الإعلان الأسبوع الماضي عن استراتيجية البنك المركزي الأوروبي الجديدة التي تسمح للتضخم بأن يرتفع إلى مستويات أعلى من هدفه البالغ اثنين بالمئة عندما تكون المعدلات قريبة من الصفر، كما هو الحال الآن.

يهدف هذا الإجراء إلى طمأنة المستثمرين إلى أن السياسة لن يجري تشديدها قبل الآوان وتدعيم توقعاتهم بشأن نمو الأسعار والتي تخلفت عن هدف البنك المركزي الأوروبي خلال معظم العقد الماضي.

قالت رئيسة البنك كريستين لاجارد ونائبها لويس دي جويندوس ومحافظ البنك المركزي البرتغالي ماريو سينتينو امس الاثنين إن الاستراتيجية الجديدة سيتم دمجها في توجيهات سياسة البنك المركزي في اجتماع 22 يوليو تموز.

وأبلغت لاجارد تلفزيون بلومبرج “نظرا للإصرار الذي نحتاجه لإثبات الوفاء بالتزاماتنا، فمن المؤكد أنه سيتم إعادة النظر في التوجيهات المستقبلية”.

تقول التوجيهات الحالية للبنك إنه سيشتري الديون طالما كان ذلك ضروريا وسيبقي أسعار الفائدة عند مستوياتها القياسية المنخفضة الحالية حتى يرى توقعات التضخم “تتقارب بقوة” مع المستوى الذي يستهدفه. كما تُلزم البنك بإعادة استثمار عائدات السندات المستحقة لفترة طويلة بعد ذلك.

ولم تتطرق لاجارد إلى تفاصيل بشأن كيف يمكن أن تتغير هذه الرسالة، مكتفية بالقول بأن الهدف سيكون الحفاظ على “ظروف تمويل مواتية”.

ولم ينجح صانعو السياسة بالبنك المركزي الأوروبي في الاتفاق على توجيهات السياسة الجديدة خلال اجتماعهم الأسبوع الماضي.

وصفت إيزابيل شنابل عضوة المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي امنتصف الشهر الماضي  قفزة التضخم في منطقة اليورو بأنها مؤقتة وتوقعت أن أسعار المستهلكين ستهبط بشكل حاد العام القادم.

وأبلغت شنابل محطة تلفزيون ألمانية “هذا يعني أننا سنبقي على أوضاع تمويل مواتية من أجل دعم الاقتصاد… لا يوجد سبب لزيادة في أسعار الفائدة في الوقت الحالي.”

ومع تعافي أسعار النفط بعد انهيارها قبل عام، يقترب التضخم في منطقة اليورو من المستوى الذي يستهدفه المركزي الأوروبي عند حوالي 2% لكن التضخم الأساسي الذي يراقبه عن كثب صانعو السياسة النقدية، ما زال أقل من 1%.