كشف بحث حديث صادر اليوم أن أحجام التداول على منصات العملات المشفرة الرئيسية انخفضت بما يزيد على 40 بالمئة في يونيو في ظل قيود تنظيمية في الصين وكانت قلة التقلبات من العوامل التي أثرت على النشاط.
وأظهرت بيانات مؤسسة كريبتو كومبير البحثية في لندن أن أحجام المعاملات الفورية انخفضت 42.7 بالمئة إلى 2.7 تريليون دولار، مع انخفاض أحجام المشتقات 40.7 بالمئة إلى 3.2 تريليون دولار.
وانخفضت بتكوين، أكبر عملة مشفرة، بأكثر من ستة بالمئة الشهر الماضي، مسجلة أدنى مستوياتها منذ يناير كانون الثاني بعد أن شددت السلطات في الصين القيود على تداول العملة وعمليات التعدين لاستخراجها.
كانت بتكوين قد هوت 35 بالمئة في مايو أيار في ظل خسائر ناجمة عن تحركات بكين لكبح جماح القطاع سريع النمو. وتميل أحجام تداول العملات المشفرة إلى الارتفاع خلال فترات تقلبات الأسعار الشديدة.
وقالت كريبتو كومبير إن منصة تداول العملات المشفرة الرئيسية بينانس، التي واجهت تدقيقا من جهات تنظيمية في جميع أنحاء العالم، احتفظت بمكانتها كأكبر منصة من حيث حجم المعاملات الفورية.
لكن أحجام التداول على بينانس نزلت 56 بالمئة في يونيو حزيران إلى 668 مليار دولار.
العملات المشفرة
وارتفعت بتكوين 5.44% إلى 36.4 ألف دولار في نهاية التعاملاتالشهر الماضي ، لتضيف 1874.58 دولار إلى مستوى إغلاقها السابق.
وقفزت العملة المشفرة الأكبر والأشهر في العالم 31.1% من أدنى مستوى لها هذا العام البالغ 27.7 ألف دولارا الذي هوت إليه في الرابع من يناير.
وصعدت إيثر، ثاني أكبر عملة رقمية، 6.53% إلى 2218.39 دولار لتضيف 135.93 دولار إلى مستوى إغلاقها السابق.
في حين ارتفع الدولار بنهاية الشهر ذاته مقتربا من أعلى مستوى في شهرين مقابل عملات رئيسية مع إحجام الكثير من المتعاملين عن القيام برهانات إلى حد كبير قبل تقرير مهم للوظائف الأميركية قد يغير توقيت وقف مجلس الاحتياطي الاتحادي برامج التحفيز.
وزاد مؤشر الدولار، الذي يتتبع حركة الدولار أمام ست عملات رئيسية، 0.1% إلى 91.966 في آسيا ليقترب ببطء من ذروته عند 92.408 التي سجلها في 18 يونيو حزيران، بعدما صدم الفدرالي الأميرمي الأسواق بتوقع رفع أسعار الفائدة مرتين بحلول نهاية عام 2023.
ومنذ ذلك الحين، وضع تقرير الفدرالي التركيز على البيانات لتحديد التوقيت المناسب لتقليص مشتريات الأصول ورفع أسعار الفائدة، وقال جيروم باول رئيس المجلس قبل أسبوع إن “الخوف” من التضخم لن يكون العامل الوحيد لتحرك صانعي السياسات وإنهم سيشجعون “تعافيا واسعا وشاملا” لسوق العمل.
