في مسعى من المفوضية الأوروبية لوضع سياسة تدعم الوصول إلى انبعاثات صفرية، تخطط بروكسل وضع ضريبة وقود على الطائرات للحد من الانبعاثات وتحقيق أهدافها من تقليص وتيرة التلوث البيئي.

وستعمل بلجيكا على نطاق الاتحاد الأوروبي بفرض ضريبة على كيروسين الطيران لأول مرة في إطار تدابير تهدف إلى وضعها في طليعة الجهود العالمية للحد من انبعاثات الكربون.

تقترح المفوضية الأوروبية تجديدًا لكتاب القواعد البالغ عمره 15 عامًا بشأن ضرائب الكربون لتوفير حافز للوقود منخفض الانبعاثات وفرض رسوم على الطاقة الملوثة بشدة المستخدمة في صناعة الطيران والشحن، وتنص المسودة على أن زيادة الحد الأدنى للضرائب تدريجياً خلال فترة انتقال مدتها عشر سنوات من شأنه أن يساعد في تجنب مشكلة “الازدواج الضريبي” للصناعات البحرية والطيران التي قد تتعرض لنوعين من تسعير ثاني أكسيد الكربون.

ضريبة وقود على الطائرات

هذا الإجراء هو واحد من 12 سياسة سيتم الكشف عنها يوم الأربعاء لضمان تحقيق هدف خفض متوسط انبعاثات الكربون بنسبة 55 % بحلول عام 2030 في دول الاتحاد الأوروبي.

شركات الطيران ترى من طرفها أن ضريبة الكيروسين داخل الاتحاد الأوروبي قد تؤدي إلى تشويه تنافسي داخل السوق الأوروبية الداخلية وعلى مستوى العالم حيث قد تفتح الباب أمام معدلات مختلفة داخل السوق الموحدة

وأقرت دول الاتحاد الأوروبي مطلع الشهر الماضي بشكل نهائي إنشاء صندوق لتمويل خطط التوقف عن استخدام الوقود الأحفوري مما يمهد الطريق للدول الأعضاء للبدء في الحصول على الأموال منه.

ويجمع صندوق (الانتقال العادل) البالغ قيمته 17.5 مليار يورو (21.27 مليار دولار) الأموال من ميزانية الاتحاد الأوروبي ومن صندوق التعافي من تبعات جائحة كوفيد-19.

ويهدف الصندوق لدعم المجتمعات الأكثر تأثرا بخطط التوقف عن استخدام الفحم وأنواع أخرى من الوقود الأحفوري والقطاعات كثيفة الانبعاثات. وسيدعم الصندوق مشروعات من بينها إدارة إغلاق مناجم الفحم وإعادة تدريب العمال على أعمال أخرى.

واستبدال القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على الفحم بصناعات صديقة للبيئة وتوفير الوظائف أمور أساسية لوضع الاتحاد الأوروبي على المسار الصحيح لتحقيق هدف القضاء تماما بحلول عام 2050 على الانبعاثات التي تؤدي لارتفاع درجة حرارة الأرض.

وتبنت دول الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين القواعد التنظيمية لصندوق الانتقال العادل وكانت تلك العقبة الأخيرة قبل دخوله حيز التنفيذ بعد أن أقره البرلمان الأوروبي الشهر الماضي.