وتشمل الاستراتيجية استخدام التكنولوجيا في الأنظمة الرقابية وأنظمة التأمين، وذلك بالإضافة إلى استخدام بنية تحتية للهوية الرقمية، لتعزيز الشمول المالي والوصول إلى الخدمات المالية بشكل أسرع وأفضل.

وأشار إلى الهدف المتمثل في تطوير بنية تحتية سحابية مالية قوية وآمنة لخدمات القطاع المالي وقطاع التأمين، مضيفا أن الاستراتيجية تتضمن دعم الاقتصاد الأخضر في دولة الإمارات ومواصلة تطوير بنية تحتية مالية أكثر ابتكاراً لدعم تنافسية الدولة في هذا المجال.

وحدد المصرف المركزي تاريخ 15 يوليو الجاري لمشاركة الشركاء في الدراسة التي أطلقها لهذه الغاية تحت عنوان “التوقعات والاحتياجات المستقبلية للشركاء”.

وتشمل التوجهات “استخدام التكنولوجيا في الأنظمة الرقابية وأنظمة التأمين، واستخدام البنية التحتية للهوية الرقمية، لتعزيز الشمول المالي والوصول إلى الخدمات المالية بشكل أسرع وأفضل“.

وبالإضافة إلى “الهدف المتمثل في تطوير بنية تحتية سحابية مالية قوية وآمنة لخدمات القطاع المالي وقطاع التأمين”، فإنّ التوجهات تتضمن “دعم الاقتصاد الأخضر في الإمارات، ومواصلة تطوير البنية التحتية المالية، وتعزيز الابتكارات لدعم تنافسية الإمارات في هذا المجال”.

هذا، وبلغ عدد المنشآت المالية المرخصة في دولة الإمارات 260 منشأة مع نهاية النصف الأول من عام 2021، وفقاً لأحدث الإحصائيات الصادرة اليوم عن مصرف الإمارات المركزي.

ووصل عدد البنوك المحلية والأجنبية المرخصة في الدولة إلى 58 بنكاً، بحسب الإحصائيات الحديثة الصادرة عن المصرف.

ويعكس العدد الكبير من المنشآت المالية العاملة في القطاع المالي الإماراتي الأهمية التي تحظى بها السوق المحلية والمكانة الرائدة التي بلغتها على مستوى منطقة الشرق الأوسط في هذا النوع من الصناعة التي تلعب دوراً رئيسياً في دعم الاقتصاد الوطني.

وكانت الإمارات قد احتلت تصنيفات عالمية متقدمة في الكثير من المجالات المالية وقطاعات الاستثمار.