واجه تطبيق واتس اب التابع لشركة فيسبوك سيلا من الشكاوى من جانب منظمة حماية المستهلك الأوروبية وغيرها بسبب تحديث سياسة الخصوصية الذي أثار استنكارا عالميا ودفع بعض المستخدمين للانتقال إلى تطبيقي تلغرام وسيجنال المنافسين.

وكانت شركة واتس اب طبقت في يناير  سياسة للخصوصية تسمح بمشاركة بعض البيانات مع فيسبوك وشركات أخرى ضمن مجموعتها.

وقالت إن التعديلات تسمح للمستخدمين بالتراسل مع مؤسسات الأعمال وإنها لن تؤثر على المحادثات الشخصية.

وانتقدت منظمة حماية المستهلك الأوروبية وثمانية مع الكيانات التابعة لها التغييرات وتقدمت بشكاوى لدى المفوضية الأوروبية وشبكة سلطات حماية المستهلك في أوروبا وقالت إن واتس اب تضغط دون وجه حق على المستهلكين لقبول سياساتها الجديدة.

وطلبت المنظمات من شبكة سلطات حماية المستهلك وحماية البيانات في أوروبا التعاون في معالجة هذه المخاوف الخاصة بالخصوصية وحقوق المستهلكين.

ياتي ذلك في حين فضت محكمة فدرالية نهاية الشهر الماضي ، شكوى مكافحة الاحتكار التي قدمتها لجنة التجارة الفيدرالية ضد فيسبوك ، مما يمثل نكسة كبيرة لشكوى الوكالة التي كان من الممكن أن تؤدي إلى سحب Facebook استثمار Instagram و WhatsApp.

وعلى الرغم من أن المحكمة لا توافق على جميع ادعاءات Facebook، إلا أنها توافق في النهاية على أن شكوى الوكالة غير كافية من الناحية القانونية وبالتالي يجب رفضها، كما جاء في الدعوى المقدمة من محكمة مقاطعة كولومبيا الأمريكية.

وقالت “فشلت لجنة التجارة الفدرالية في الدفاع عن حقائق كافية لتأسيس عنصر ضروري بشكل معقول لجميع الادعاءات بأن Facebook لديه قوة احتكارية في سوق خدمات الشبكات الاجتماعية الشخصية.

ورفضت المحكمة الشكوى، وليس القضية ، مما يعني أن لجنة التجارة الفدرالية يمكنها تقديم شكواها مرة أخرى.

وارتفعت اسهم الشركة بمجرد إعلان الخبر بنحو 3.5% لتتجاوز القيمة السوقية لأسهمها التريليون دولار.

وعلى جانب اخر وجهت روسيا الشهر الماضي اتهامات جديدة إلى شركات فيسبوك وغوغل وتليجرام وتويتر الاثنين 28 يونيو، بدعوى عدم حذفها محتوى تعتبره موسكو غير قانوني.

واتخذت موسكو خطوات في الأشهر الماضية لتنظيم وكبح قوة وسائل التواصل الاجتماعي وشركات التكنولوجيا العملاقة شملت فرض سلسلة من الغرامات عليها وإبطاء خدماتها.

ويقول الكرملين إن هذه الإجراءات تهدف لمنع التدخل الأجنبي في الشؤون الروسية.

ولم ترد فيسبوك وغوغل وتليجرام وتويتر حتى الآن على طلبات للتعقيب على الاتهامات.

ونقلت إنترفاكس عن المكتب الصحفي لمحكمة تاجانسكي الجزئية قوله إنه جرى تسجيل ثلاثة اتهامات إدارية ضد شركة غوغل التابعة لألفابت تتعلق بعدم إزالة المحتوى، وإن عملاق التكنولوجيا يواجه غرامة إجمالية قدرها 12 مليون روبل.