وافق وزراء مالية دول مجموعة العشرين، التي تمثل أكبر اقتصادات العالم، على وضع حد أدنى لمعدل الضريبة على دخل الشركات يبلغ 15%، بالإضافة إلى تغيير مكان تحصيل بعض الضرائب بما يتناسب مع الاقتصاد الرقمي الحديث، ليدعم تنفيذ أحد الأولويات الرئيسية للرئيس بايدن لإيقاف الشركات متعددة الجنسيات من تحويل أرباحهم إلى البلدان ذات الضرائب المنخفضة.
تفاصيل ضرائب الشركات
- وافقت 132 دولة على النظام الضريبي الجديد – المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في عام 2023 – بعد اجتماعات في يوليو، عقدتها مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
- يضع النظام الجديد حدًا أدنى عالميًا فعالًا للضريبة يبلغ 15% على الشركات متعددة الجنسيات التي تزيد إيراداتها عن 890 مليون دولار.
- سيعيد النظام توجيه بعض الضرائب التي تدفعها الشركات متعددة الجنسيات الكبيرة إلى البلدان التي تُباع فيها منتجاتها أو خدماتها، بدلاً من الضرائب التي تذهب فقط إلى الدولة التي يقع فيها مقر الشركة الرئيسي.
- ستدفع الشركات متعددة الجنسيات التي تزيد إيراداتها عن 23.8 مليار دولار – مع استثناءات كبيرة للشركات المالية و”الصناعات الاستخراجية” مثل شركات النفط – ما يتراوح بين 20% إلى 30% من أرباحها التي تتخطى هامش 10%، للبلدان التي تُباع فيها منتجاتها أو خدماتها .
- سيعني النظام الجديد حصول الولايات المتحدة على ضرائب أقل من شركتي غوغل وApple – على سبيل المثال – لكنها ستبدأ في الحصول على ضرائب من الأموال التي تجنيها شركتا Samsung وVolkswagen من مبيعاتهما للأميركيين.
- صرحت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، يوم السبت، بأنها ستحاول إقناع البلدان التي تفرض معدلات ضرائب منخفضة على الشركات ولا تدعم الخطة، مثل أيرلندا والمجر، بالانضمام إلى الاتفاقية، وستعتمد على اقتراح إدارة بايدن برفع الضرائب على الشركات الموجودة في البلدان التي لن تنضم إلى الاتفاقية.
الحد الأقصى لمعدلات الضرائب
هناك 35 دولة تفرض حد أقصى لمعدلات الضرائب على الشركات يقل عن 15% في عام 2020، وفقًا لمؤسسة الضرائب.
الفجوات وعدم التطابق
تقول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الشركات متعددة الجنسيات حرمت البلدان من 100 مليار دولار إلى 240 مليار دولار كل عام – 4% إلى 10% من ضرائب دخل الشركات العالمية – من خلال الاستفادة من “الفجوات وعدم التطابق بين الأنظمة الضريبية للبلدان المختلفة”.
ويتضمن ذلك جني الأرباح في البلدان ذات معدلات الضرائب المنخفضة على الشركات، والتي أصبحت أسهل في عالم تُباع فيه السلع والخدمات دون أن تضطر الشركة إلى أن تطأ قدمها في بلد ما.
وتعد قدرة الشركات متعددة الجنسيات على الانتقاء والاختيار أحد الأسباب التي أدت إلى خفض متوسط معدل ضريبة الشركات إلى النصف، من 49% في عام 1985 إلى 24% في عام 2018. ووصفت يلين ذلك الاتجاه بأنه “سباق نحو القاع”.
مجموعة العشرين وضريبة الخدمات الرقمية
لا يزال يتعين على الدول تحديد الكيفية التي سيتم من خلالها تنفيذ النظام الجديد المعقد، والذي يتضمن إعادة توزيع الإيرادات الضريبية بين البلدان، بحلول أكتوبر/تشرين الأول، عندما تجتمع مجموعة العشرين في المرة القادمة.
وبشكل منفصل، ستحاول الولايات المتحدة حمل الاتحاد الأوروبي على سحب خططه لفرض ضريبة على الخدمات الرقمية، والتي لا تريد غوغل وغيرها من شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى دفعها.
