طرحت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية مسودة خطة عمل تستمر ثلاث سنوات لتطوير صناعة الأمن الإلكتروني في البلاد، مقدرة أن قيمة هذا القطاع ربما يتجاوز 250 مليار يوان (38.6 مليار دولار) بحلول عام 2023.
وتأتي هذه المسودة مع تكثيف السلطات الصينية جهودها لإعداد لوائح لتحسين تنظيم تخزين ونقل البيانات وخصوصية البيانات الشخصية.
واقترحت إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين في مطلع الأسبوع مسودة قواعد تدعو جميع شركات التكنولوجيا الغنية بالبيانات التي تضم أكثر من مليون مستخدم إلى الخضوع لمراجعات أمنية قبل إدراج أسهمها في الخارج.
ويأتي ذلك في أعقاب اجراء السلطات الصينية تحقيقا مع شركة ديدي تشوكسينج لخدمات نقل الركاب بزعم خرقها قوانين خصوصية البيانات.
وقالت هيئة تنظيم الفضاء الإلكتروني في الصين أمس الاول ، إن أي شركة لديها بيانات أكثر من مليون مستخدم لا بد وأن تخضع لمراجعة أمنية قبل إدراج أسهمها في الخارج.
وقالت إدارة الأمن الإلكتروني في الصين إن المراجعة الأمنية ستركز على مخاطر تأثير الحكومات الأجنبية على البيانات أو السيطرة عليها أو التلاعب بها بعد الإدراج في الخارج.
ويأتي هذا الإخطار بعد أن أطلقت السلطات الصينية تحقيقا مع شركة ديدي غلوبال العملاقة لخدمات نقل الركاب بزعم خرقها خصوصية المستخدمين بعد أيام من إدراجها في نيويورك.
وقالت وزارة التجارة الصينية امس الأحد إنها “تعارض بشدة” إضافة 23 كيانا صينيا إلى القائمة السوداء الاقتصادية الأمريكية بسبب قضايا من بينها انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان والعلاقات العسكرية. وقال متحدث باسم الوزارة في بيان إن إدراج الكيانات الصينية يعد “انتهاكا خطيرا لقواعد التجارة والاقتصاد الدولية” و”قمعا غير منطقي” للشركات الصينية.
وأضاف البيان أن الحكومة الصينية “ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للصين”.
ياتي ذلك في حين قالت وزارة التجارة الأمريكية الجمعة الماضي إنها أضافت 14 شركة وكيانا إلى قائمتها الاقتصادية السوداء وإنها “متورطة في انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان في تنفيذ حملة القمع الصينية والاحتجاز الجماعي والمراقبة عالية التقنية ضد الويغور والقازاق وغيرهم من الأقليات المسلمة في منطقة شينجيانغ المتمتعة بالحكم الذاتي”.
ويُطلب من الكيانات المدرجة على القائمة الاقتصادية السوداء بشكل عام التقدم للحصول على تراخيص من وزارة التجارة وتواجه تدقيقا شديدا عندما تسعى للحصول على إذن لتلقي البضائع من موردين أمريكيين.
وأضافت واشنطن أيضا خمسة كيانات قالت إنها تدعم بشكل مباشر برامج التحديث العسكري الصينية المتعلقة بأشعة الليزر وأنظمة إدارة المعارك. وحددت أربعة كيانات أخرى بسبب “تصدير ومحاولة تصدير المواد” إلى كيانات خاضعة بالفعل لعقوبات أمريكية.
