روابط سريعة

“إيتيدا” تستهدف 564 مليون جنيه إيرادات فى 2021-2022

هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ايتيدا التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر

بلغت موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ” إيتيدا” خلال العام المالي الجديد 2021 -2022 نحو 881 مليون جنيه.

وأشارت موازنة ” إيتيدا” إلي أنه من المستهدف تحقيق إيرادات بقيمة 564 مليون جنيه فى العام المالي الجديد , على أن يتم تحقيق صافى ربح بقيمة 125 مليون جنيه.

وتستهدف الهيئة تحقيق فائض للخزانة العامة للدولة من صافى الربح بنحو 15 مليون جنيه.

ووفقا للموازنة يصل أجور العاملين بهيئة تنمية صناعة التكنولوجيا إلي نحو 109ملايين جنيه فيما تصل إجمالي تكاليف الجهاز إلي 439 مليون جنيه.

ويصل الاستخدامات الرأسمالية للهيئة إلي 317 مليون جنيه العام المالي الحالي.

إيتيدا: تحقيق فائض للخزانة العامة للدولة من صافى الربح بنحو 15 مليون جنيه

وأعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات مؤخرا فوز كل من شركة “فيكسد مصر للحلول الرقمية وأمن المعلومات Fixed Misr”، وشركة “الدلتا للأنظمة الإلكترونية el-delta”، بمنافسة تراخيص مزاولة نشاط خدمات التوقيع الإلكتروني، بعد حصولهما على أعلى الدرجات في التقييم الكلي للعروض الُمقدمة.

وقال عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي للهيئة أن 8 شركات تقدمت بعروض للحصول على رخص مزاولة نشاط تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني حيث تم قبول 4 منهم بناء على التقييم الفني والتقييم المالي كل على حده، في حين رفضت الهيئة عروض 4 شركات أخرى لعدم حصولهم على نسبة 75% على الأقل من الدرجات، وذلك طبقًا لكراسة الشروط والمتطلبات الفنية.

وكشف محفوظ عن قرار مجلس إدارة الهيئة بمنح ترخيص مزاولة النشاط للشركتين الحاصلتين على أعلى الدرجات في التقييم الكلي، مشيرًا إلى أن هذا القرار يأتي انطلاقًا من حرص الهيئة على أهمية دراسة احتياجات السوق في ظل وجود 5 من مقدمي خدمات نشاط التوقيع الإلكتروني في مصر، والانتهاء من الدراسة التي تقوم بها الهيئة لتطبيق أحدث تكنولوجيات التوقيع الإلكتروني ومن ثم تحديد الخطوات اللاحقة.

ويأتي قرار الهيئة بمنح تراخيص جديدة للشركات لتقديم خدمات التوقيع الإلكتروني في إطار التطور الهائل الذي تشهده صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر ودعمًا لجهود التحول الرقمي وتحقيق استراتيجية مصر الرقمية، وربط الخدمات الحكومية بالقطاعين الخاص والمدني، وهو الأمر الذي يستلزم التوسع في منظومة التوقيع الإلكتروني على مستوى الجمهورية.