انكمش اقتصاد قطر في الربع الأول من العام 2021 بنسبة 2.5% على أساس سنوي وفق بيانات جهاز التخطيط والإحصاء القطري.

وسجلت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لقطر بالأسعار الثابتة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي نحو 161.7 مليار ريال.

وتأثر الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في اقتصاد قطر خلال الربع الأول من العام الجاري، بانخفاض القيمة المضافة لأنشطة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 2.3%، وتراجع القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنسبة 2.7%.

في حين قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، هالة السعيد اليوم، ان معدل نمو العام المالي المنتهي 2020-2021 بلع 2.8%.

أعلنت السعيد مطلع الشهر الماضي مؤشرات الربع الثالث من العام المالي الحالي 2020/2021 والتسعة أشهر الأولى من العام ذاته وأداء الاقتصاد المصري في إطار تلك المؤشرات.

وأشارت وزيرة التخطيط إلي توقعات المؤسسات الدولية لمعدلات نمو الاقتصاد الـمصري مشيرة إلى توقع موديز بتحقيق معدل نمو 5% في 2021/2022، فضلًا عن توقعات مؤسسة فيتش بتحقيق معدل نمو يصل إلى 5.3%، إلى جانب توقعات البنك الدولي بتحقيق معدل نمو 5.8%، وتوقعات صندوق النقد الدولي بتحقيق 5.5% معدل نمو.

وأعلنت السعيد استمرار الاقتصاد المصري في تحقيق معدلات نمو إيجابي ومتزايد خلال الربع الثالث من العام الجاري 2021/2020 بلغ نحو2,9% ليسجل متوسط معدل النمو خلال التسعة شهور الأولى من العام نحو 1,9٪، مقارنة بـ 5,4% في التسعة شهور لعام 2019/2020، متابعه أن التوقعات تشير إلى استمرار ارتفاع معدل النمو خلال الربع الرابع من العام الحالي ليتراوح بين 5,2% إلى 5,5%.

وحول توزيع الأنشطة الاقتصادية في التسعة أشهر الأولى من عام 2021/2020 أوضحت السعيد أن إنتاج قطاعات تجارة الجملة والتجزئة، والصناعة، والزراعة، والأنشطة العقارية يمثل نحو 51,9% من الناتج المحلي الإجمالي، متابعه أن نسبة قطاع الاتصالات ارتفعت من 2,8% إلى 3,2% مع احتفاظ القطاع بمعدل نمو إيجابي ومرتفع بلغ نحو 16,2%.

وفيما يخص معدل النمو القطاعي في الربع الثالث من عام 2021/2020 أكدت أن العديد من الأنشطة الاقتصادية حققت معدلات نمو ايجابية خلال النصف الاول من العام الجاري، وعلى رأسها قطاعات الاتصالات والتشييد والبناء، بالإضافة للقطاعات المتعلقة بالنقل والتخزين، والزراعة، والصحة، والتعليم، والحكومة العامة