“الأهلي السعودي” يُدمج سامبا و شركته المالية.. و”التجاري القطري” يتراجع عن استحواذ الوطني العماني

"الأهلي السعودي" يُدمج سامبا و شركته المالية.. و"التجاري القطري" يتراجع عن استحواذ الوطني العماني

قال البنك الأهلي السعودي أنه تم تنفيذ الأجراءات التنفيذية لإندماج شركة الاهلى المالية وسامبا كابيتال .

وأضاف البنك السعودى أنه بموجب هذا الاندماج تم  نقل جميع حقوق والتزامات  شركة سامبا كابيتال وانتقال لصالح الأهلي المالية ، وكذلك اتمام مختلف الاجراءات النهائية لعملية الأندماج المالية والفنيه

وتعني تلك الخطوة توحيد قطاع إدارة الأصول والاستثمار والاستشارات المالية لشركة الأهلي المالية وشركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار تحت كيان واحد.

وكان البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية قد أعلنا، إتمام اندماجهما رسمياً تحت اسم “البنك الأهلي السعودي”، الأمر الذي أكد نفاذه البنك الأهلي، منوها بانقضاء مجموعة سامبا المالية وانتقال جميع حقوقها والتزاماتها إلى البنك الأهلي، ليعقبه إلغاء إدراج أسهم مجموعة “سامبا المالية” في السوق، وذلك بنهاية عمل يوم الأحد الموافق 4 أبريل 2021.

وكانت هيئة السوق المالية ، قد وافقت على طلب اندماج شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار بصفتها الشركة المندمجة في شركة الأهلي المالية بصفتها الشركة الدامجة، وإلغاء الترخيص الممنوح لشركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار.

"الأهلي السعودي" يُدمج سامبا و شركته المالية.. و"التجاري القطري" يتراجع عن استحواذ الوطني العماني
“الأهلي السعودي” يُدمج سامبا و شركته المالية.. و”التجاري القطري” يتراجع عن استحواذ الوطني العماني

” التجاري القطري” يسحب عرضه للإستحواذ على حصة فى “الوطني العُماني”

وعلى جانب أخر  سحب  البنك التجاري القطري  عرضه للإستحواذ على حصة قدرها 15.2% في البنك الوطني العُماني، و ذلك لعدم موافقة الحد الأدنى من مساهمي البنك الوطني العماني على عرض الاستحواذ وفق بيان للشركة على موقع بورصة قطر.

وبلغ سعر العرض نحو 0.200 ريال عماني لكل سهم من البنك الوطني العماني، و يمثّل علاوة تقدر بـ 36% مقابل متوسط السعر المرجح حسب حجم التداول، وعلاوة تقدر بـ 28% مقابل متوسط السعر المرجح حسب حجم التداول لآخر 3 أشهر، وعلاوة تقدر بـ 18% مقابل سعر الإغلاق بتاريخ 2 يونيو 2021.

و يمتلك البنك التجاري القطري ما نسبته 36% من رأس مال البنك الوطني العماني، بينما كان يتطلع للحصول على حصة أغلبية للوصول إلى ما نسبته 50.1% في حال تمت صفقة الإستحواذ آنفة الذكر