تعرب شعبة منتجي الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية عن تقديرها للحكومة المصرية ممثلة في هيئة التنمية الصناعية وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لإصدار القرار رقم 56 لسنة 2021 الذي يهدف إلى ترشيد الطاقة الإنتاجية للأسمنت من أجل تقليل فائض العرض الذي يعاني منه القطاع على مدار السنوات الثلاث الماضية.

لقد كانت الأزمة التي تواجهها صناعة الأسمنت حالياً وكذلك الحاجة للحفاظ على تعددية السوق وحماية الصناعة والوظائف، وفوق كل هذا، مصالح المستهلكين، وهو الأمر الذي سلطت عليه الضوء من قبل 23 شركة أسمنت ممثلة في شعبة الأسمنت التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، هي الدوافع والأسباب الرئيسية وراء قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بترشيد إنتاج الأسمنت.

ومن المقرر أن يدخل القرار الذي تم نشره في 5 يوليو حيز التنفيذ في 15 يوليو الجاري ويستمر لمدة عام ويخضع للمراجعة.

وتؤكد شعبة منتجي الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية التزامها المستمر بتوحيد الجهود المشتركة لجميع أصحاب المصلحة في قطاع الأسمنت من أجل مستقبل ووجود أكثر استدامة لهذه الصناعة.

كما ذكرت الشعبة أيضاً أنها ستواصل تكريس جهودها لتعزيز وجود بيئة تنافسية قائمة على مبادئ اقتصادية عادلة ورشيدة لجميع الشركات العاملة في صناعة الأسمنت وفقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري.

ووافق جهاز حماية المنافسة المصري مطلع الشهر الجاري علي طلب 23 شركة مصنعة للأسمنت تخفيض الطاقة الإنتاجية بشكل مؤقت، محددة خط أساس عند 10.69 بالمئة.

وقال قرار الجهاز المؤرخ في الخامس من يوليو تموز إنه ستكون هناك تخفيضات إضافية 2.81 بالمئة لكل خط إنتاج وتخفيضات أخرى اعتمادا على الشريحة العمرية للشركة.

وقالت الوثيقة إن تخفيضات الإنتاج ستدخل حيز التنفيذ في 15 يوليو وتظل قائمة لمدة عام.

بعد أزمة تراكم معروض شركة الأسمنت في الأسواق اتجهت المصانع لترويج إنتاجها في الخارج، وهو ما انعكس على الصادرات المصرية من الأسمنت خلال أول 4 أشهر من 2021 والتي سجلت ارتفاع بنسبة 135 % لتسجل 98 مليون دولار مقابل 42 مليون دولار فقط.

وتصدرت ليبيا الدول المستقبلة للأسمنت المصرية بـ 21.9 مليون دولار مقابل 11.3 مليون دولار، وكينيا 15.5 مليون دولار مقابل 6.5 مليون دولار بارتفاع 136 %، واستقبلت اوغندا بـ 9.1 مليون دولار مقابل 2.3 مليون دولار، والسودان استقبلت ما قيمته 12.2 مليون دولار مقابل 3.5 مليون دولار.

واقترحت هيئة التنمية الصناعية، أن تخفض شركات الأسمنت إنتاجها بنسبة 10% مع ارتفاع المعروض في السوق، حيث ارتفعت الطاقة الإنتاجية للأسمنت إلى ما بين 85 و87 مليون طن سنويا على مدى السنوات الثلاث الماضية .