قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطاب ألقاه في البيت الأبيض: “أنا رأسمالي فخور، لكن اسمحوا لي أن أكون واضحًا، الرأسمالية بدون منافسة ليست رأسمالية وإنما استغلال”.
وأضاف الرئيس الأمريكي “بدون منافسة صحية يمكن للاعبين الكبار التغيير والحصول على أي مقابل يرغبون فيه، ويعاملون الناس كما يحلو لهم”.
جاء ذلك على خلفية إصدار بايدن أمرًا تنفيذياً لكبح جماح قوة الشركات الكبرى، وهو ما يستهدف بشكل خاص قطاعات الزراعة والبنوك والتكنولوجيا والنقل.
وقال بايدن “إن المنافسة هي التي تسمح للاقتصاد بالتقدم والنمو” ،وتضمنت الأوامر التنفيذية مزيدا من التدقيق في عمليات الاندماج خاصة عبر منصات الإنترنت المهيمنة ، وآخر يهدف إلى ضمان اتخاذ إجراءات صارمة ضد شركات الشحن عبر المحيطات والتي تفرض رسومًا باهظة على المصدرين الأمريكيين.
كما دعت الأوامر التنفيذية وزارة العدل ولجنة التجارة الفدرالية إلى إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار بقوة، وتشجيع إصدار قواعد تسمح للعملاء بتحميل بياناتهم المصرفية وأخذها معهم.
إطلاق ما يصل إلى 72 مبادرة
ولا يتضمّن المرسوم أي قرارات فورية، إلا أنه يشجّع الوكالات الحكومية على إطلاق ما يصل إلى 72 مبادرة “من أجل التصدي سريعًا إلى بعض مشاكل التنافس الأكثر إلحاحًا في اقتصادنا”.
وكان بايدن قد تعهّد بالتصدي للاحتكار ، ولهذه الغاية، اختار الرئيس الأمريكي الحقوقية لينا خان المعارضة الشرسة لهيمنة عملاقة التكنولوجيا جوجل وآبل وفيسبوك وأمازون، لرئاسة لجنة التجارة الفدرالية.
كما طلب من المدافع الشرس عن تشديد قوانين مكافحة الاحتكار تيم وو، الانضمام إلى المجلس الاقتصادي الوطني.
حياد الشبكة
وعلى وجه الخصوص يحض النص الذي عُرض الجمعة، الهيئات الناظمة على التدخل بشكل أكثر حزما في أسواق رئيسية، تحديدًا سوق التكنولوجيا.
وعلى خلفية انتقادات متزايدة لعملاقة التكنولوجيا، شدد الرئيس على أن إدارته ستولي “اهتماما خاصًا لعمليات الاستحواذ على المنافسة الصاعدة”، وكذلك “لعمليات الدمج المتسلسلة” و”لتجميع البيانات”.
كذلك يطالب المرسوم هيئة الاتصالات الفدرالية الأمريكية بإعادة تفعيل قواعد “حياد الشبكة” التي فرضت في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما وألغاها خلفه دونالد ترامب.
القواعد على مزودي خدمة الانترنت
وتفرض هذه القواعد على مزودي خدمة الانترنت التعامل مع المحتوى بشكل عادل بمعزل عن المصدر والمتلقي.
وبالنسبة لـ”مؤسسة تكنولوجيا المعلومات والابتكار” التي تعكس عامة وجهة نظر القطاع الصناعي، فإن هذه التدابير “تنطلق من مبدأ يعتبر أن بعض القطاعات تشهد هيمنة متزايدة”، مشددة على أن هذا الأمر غير صحيح.
واعتبرت المنظمة في بيان أنه “يتعين على البيت الأبيض، بدلا من تغيير القوانين التي ترعى التنافس، الحرص على تطبيق الوكالات للقوانين الحالية بشكل صحيح”.
كذلك يشمل المرسوم قطاع النقل بواسطة القطارات والبواخر.
ويشير المرسوم إلى أن قطاع النقل بواسطة القطارات كان يضم 33 شركة في العام 1980 وأصبح اليوم يقتصر على سبع شركات، وهو يدعو الشركات المالكة أيضا للسكك الحديد إلى إعطاء الأولوية لقطارات الركاب إلى التعامل بشكل منصف مع منافساتها.
كذلك تسعى الإدارة إلى خفض بعض الأعباء “الثقيلة” التي تتحمّلها شركات النقل البحري والتصدير.
