قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح ، يوم السبت ، إن الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع بنسبة 12٪ في النصف الأول من عام 2020 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

جعلت الحكومة السعودية ، التي تستضيف قمة مجموعة العشرين هذا العام ، جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية حجر الزاوية في خطة رؤية 2030 لتنويع اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم بعيدًا عن عائدات النفط.

وقال الفالح ، الذي ترأس سابقًا شركة النفط الحكومية أرامكو السعودية ، في مؤتمر لمجموعة العشرين: “يسعدني أن أقول إن الاستثمار الأجنبي المباشر ، وهو مجال تركيزي ، في النصف الأول قد ارتفع بنسبة 12٪ مقارنة بالعام الماضي”.

وقال الفالح في سبتمبر إن المملكة شهدت تباطؤا في الاستثمار الأجنبي المباشر هذا العام بسبب الاضطراب العالمي الناجم عن جائحة كوفيد -19.

وقال الفالح يوم السبت “عندما ذكرت زيادة بنسبة 12٪ أردت أن أؤكد للناس أنه لم يكن هناك تراجع ، فإن هدف الاستثمار الأجنبي المباشر لدينا أعلى بكثير”.

وقال الفالح إنه في إطار جهود جذب المستثمرين الأجانب ، ستطلق المملكة العربية السعودية العام المقبل مناطق اقتصادية خاصة مخصصة لعدة قطاعات.

وأضاف أنه بالإضافة إلى جذب أحجام استثمار أعلى ، فإنه سيركز على “النمو النوعي” ، مشيرًا إلى مجالات مثل الحوسبة السحابية ، والطاقة المتجددة ، والسياحة ، والثقافة ، والترفيه ، والخدمات اللوجستية.

تابع: “قد يكون لهذه الاستثمارات أحجام استثمار أقل ولكن تأثير أكبر على الاقتصاد.”.

السعودية ترأس قمة لقادة أكبر 20 اقتصادًا في العالم

تترأس المملكة العربية السعودية قمة تستمر يومين في نهاية هذا الأسبوع لقادة أكبر 20 اقتصادًا في العالم ، والذين سيناقشون كيفية التعامل مع الوباء الذي تسبب في ركود عالمي وكيفية إدارة الانتعاش بمجرد السيطرة عليه.

وقال الفالح إن الاقتصاد السعودي ، الذي تضرر من الضربة المزدوجة للوباء وانخفاض أسعار النفط ، أظهر مرونة هذا العام ولديه قدرة مثبتة على تحمل الصدمات.

تعد المملكة العربية السعودية أرض خصبة ومناسبة للاستثمار من قبل العديد، من المستثمرين الأجانب أو المقيمين أو المواطنين أنفسهم .

واتجهت المملكة حاليًا بالسماح للمقيمين الأجانب بالاستثمار بها، وذلك مقابل ضريبة ضئيلة تُقدر بنسبة 20% من نسبة الأرباح الكلية بشكل سنوي.

كانت الاستثمارات بالمملكة العربية السعودية في بادئ الأمر مقتصرة فقط على المواطنين.

ولكن هذا الأمر تسبب في خسائر اقتصادية بالغة وصلت لمليارات الريالات لذا فقد ثبت مؤخرًا أن الحكومة تدرس فرض ضريبة على المستثمرين الوافدين، إلى أراضيها والتي تنقسم إلى قسمين.

تتمثل الأولى في الحسابات النظامية وذلك وفقًا لما يقدمه الوافد من أرباح الشركة ومصروفاتها.

والثانية تتمثل في الأرباح التقديرية والتي لا يعرف أصحاب الاستثمار الرقم الحقيقي للربح وسيتم تحديد الضريبة وفقًا للمجال الذي تم الاستثمار فيه، فمثلًا قطاع المقاولات وصلت نسبته إلى 15%، بينما المشروعات الاستشارية تبلغ 25%.

شروط الإستثمار الأجنبي في السعودية 2020

للبدء فى ممارسة الإستثمار داخل المملكة العربية السعودية، فإن على المستثمر الأجنبى راغب الإستثمار الحصول على رخصة مستثمر.

وتعد هيئة الاستثمار السعودى هى الجهة الوحيدة المعنية والمختصة بتحسين بيئة الإستثمار وتقديم كافة الخدمات للمستثمرين.

وتختلف أنواع تراخيص الاستثمار بإختلاف الحدود الدنيا المقبولة لرأس المال، والحدود العليا لنسبة الشراكة الأجنبية، ولكل من هذه وتلك متطلباتها الخاصة بها.

كما وفرت المملكة العربية السعودية للمستثمرين الأجانب خدمة هائلة.

وهي أنه يمكن لراغبى الإستثمار داخل المملكة, التقدم بطلب للحصول على ترخيص على الانترنت على بوابة الهيئة العامة للاستثمار.

النظام المالي المرتبط بالاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية 2020

أما عن النظام المالي المرتبط بالاستثمار الأجنبي فإنه يجب العلم بأن هناك أربعة شروط وعناصر رئيسية للنظام المالى جميعهم ذات أهمية لكل مستثمر أجنبى وهى أن ضريبة دخل الشركات تنطبق على الملكية الأجنبية للشركة التى سوف يكون مقرها بالمملكة العربية السعودية.

مع ضرورة, تعيين محاسب قانونى بنسبة 20% من صافى الأرباح، وهو أدنى مستوى بين مجموعة العشرين.

كما أن هناك ضريبة, تطبق على الشركات وهى بنسبة 20% من صافى الربح لأسهم المستثمرين الأجانب وكذا نسبة 5.2% زكاة الأسهم المحلية، وايضاً تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والإلتزام بالاشتراك في التأمينات الإجتماعية للموظفين.

اتفاقيات التجارة الدولية الخاصة بالمملكة العربية السعودية 2020

قامت المملكة العربية السعودية بعدة اتفاقيات تجارة دولية.

على الصعيد العالمى تعتبر المملكة العربية السعودية, عضو فى منظمة التجارة العالمية وتلتزم بمزيد من تحرير نظم التجارة وتسريع الإندماج في الإقتصاد العالمي.

وعلى الصعيد الإقليمي، في المملكة العربية السعودية عضو نشط في مجلس التعاون الخليجي ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

وعلى صعيد المعاملات الثنائية، فيجب العلم بأن المملكة العربية السعودية قد وقعت معاهدات تتفادى الإزدواج الضريبي الدخل ورأس المال مع 29 بلداً.

وكذلك الإتفاقات الرامية إلى تعزيز وحماية استثمارات مؤسسات طرف متعاقد واحد في إقليم الطرف الآخر مع 23 بلداً.