قالت بريطانيا اليوم الجمعة إنها لا تعترف بتقدير صادر عن الاتحاد الأوروبي للتكلفة الشاملة لتسوية خروجها من التكتل، وإنها تعتقد أن إجمالي التكلفة ما زال ضمن التوقعات الأصلية للحكومة.
وأبرمت بريطانيا والاتحاد الأوروبي اتفاق الانفصال والذي تواصل بريطانيا بموجبه المساهمة في ميزانية التكتل بما يماثل تعهدات قدمتها خلال عضويتها.
وقال الاتحاد الأوروبي اول أمس الخميس إن بريطانيا مدينة بسداد 47.5 مليار يورو (40.77 مليار جنيه إسترليني) للتكتل في تسوية مالية لما بعد انفصالها عن الاتحاد.
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للصحفيين “لا نعترف بذلك الرقم…إنه تقدير صادر عن الاتحاد الأوروبي لأغراض المحاسبة الداخلية الخاصة به. على سبيل المثال، فهو لا يعكس جميع الأموال المستحقة للمملكة المتحدة، مما يقلص المبلغ الذي ندفعه”.
ويرفض الاتحاد الأوروبي توصيف بريطانيا للأرقام الواردة في تقرير ميزاني.
وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي “الرقم (هو) 47.5 مليار يورو، والذي ستسدده المملكة المتحدة لميزانية الاتحاد الأوروبي على مدى السنوات القادمة”.
وأضاف “جميع الحسابات أُجريت بما يتماشى مع بنود اتفاقية الانسحاب… التقرير نهائي”.
وتقول بريطانيا إن تقديرها للتكلفة ما زال ضمن النطاق الرئيسي الذي حددته في السابق بين 35 إلى 39 مليار جنيه إسترليني.
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للصحفيين “لا نعترف بذلك الرقم…إنه تقدير صادر عن الاتحاد الأوروبي لأغراض المحاسبة الداخلية الخاصة به. على سبيل المثال، فهو لا يعكس جميع الأموال المستحقة للمملكة المتحدة، مما يقلص المبلغ الذي ندفعه”.
ويرفض الاتحاد الأوروبي توصيف بريطانيا للأرقام الواردة في تقرير ميزاني.
وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي “الرقم (هو) 47.5 مليار يورو، والذي ستسدده المملكة المتحدة لميزانية الاتحاد الأوروبي على مدى السنوات القادمة”.
وأضاف “جميع الحسابات أُجريت بما يتماشى مع بنود اتفاقية الانسحاب… التقرير نهائي”.
وتقول بريطانيا إن تقديرها للتكلفة ما زال ضمن النطاق الرئيسي الذي حددته في السابق بين 35 إلى 39 مليار جنيه إسترليني.
وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي “الرقم (هو) 47.5 مليار يورو، والذي ستسدده المملكة المتحدة لميزانية الاتحاد الأوروبي على مدى السنوات القادمة”.
وأضاف “جميع الحسابات أُجريت بما يتماشى مع بنود اتفاقية الانسحاب… التقرير نهائي”.
وتقول انجلترا إن تقديرها للتكلفة ما زال ضمن النطاق الرئيسي الذي حددته في السابق بين 35 إلى 39 مليار جنيه إسترليني.
