تعتزم  إدارة البورصة المصرية عقد جلسات تجريبية على نسخة جديدة من نظام التداول.

وقالت البورصة في بيان لها، أن  هذة الجلسات بناء على الاجتماعات التي عقدت مع الجمعيات المهنية بالسوق بشأن التعديلات المقترحة على تحديد أسعار إقفال الأوراق المالية بما يشمل جلسة الإغلاق وجلسة التداول اللاحقة لها، والحدود السعرية عليها.
وأضافت  أن التحديثات تتضمن ،  تعديل طريقة حساب سعر الإقفال اللحظي للأوراق المالية المقيدة على أساس حساب متوسط السعر المتحرك مرجحاً بالكميات المنفذة خلال آخر 30 دقيقة (Moving VWAP).

و تعديل طريقة حساب الحدود السعرية لتكون 20% على مستوى اليوم بالكامل (بما يشمل الجلسة الاستكشافية وجلسة التداول وجلسة الإغلاق) ومبنية على أساس أخر سعر إقفال معلن.

وكذلك  استحداث جلسة مزاد لحساب سعر الإقفال اليومي للأوراق المالية المقيدة قبل نهاية الجلسة وتنقسم إلى ثلاث فترات (جلسة مزاد سعر الإقفال ، جلسة التعديل، جلسة التداول بسعر الإغلاق) .

وأوضحت أنه سيتواجد منفذ واحد ممثلاً عن كل شركة خلال الجلسات التجريبية وذلك من الساعة الثالثة وحتى الساعة الرابعة والنصف بقاعة التداول بمقر البورصة المصرية، وفقاً للتوقيتات التالية:

الخميس الموافق 08/07/2021 و الأحد الموافق 11/07/2021و الثلاثاء الموافق 13/07/2021.

ويذكر ان  إدارة البورصة المصرية انتهت مايو الماصى من تطوير نظام جديد لتداول السندات الحكومية وذلك بالتعاون مع قيادات البنك المركزي ووزارة المالية، والذي يتيح المعلومات على مستوى الأسعار والعروض والطلبات بما يسمح بزيادة معدلات التداول التي بدورها تساعد في بناء منحنى عائد واستحداث مؤشرات ومنتجات استثمارية جديدة.

ويعد النظام الجديد  أول تطوير في هذا السوق على المستوى التكنولوجي منذ عام ٢٠٠٢، أي ما يقرب من نحو ١٩ عاما، وسط مطالب مستمرة من السوق بتنشيط سوق السندات.

و قال الدكتور محمد فريد،فى بيان سابق  أن نظام التداول الحالي قبل التطوير كان مجرد شاشة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين البنوك خارج النظام، ليتحول الى نظام كامل تجرى من خلال كافة متطلبات عملية تداول السندات بشكل واضح وموثق،.

وأشار الى ان ما حدث خطوة يتبعها مستقبلا مع نشاط التداولات التحول للعمل بنظام التداول المستمر كما هو الحال في الاسهم حالياً، من خلال أوامر البيع والشراء.