دعت الأمم المتحدة إثيوبيا والسودان ومصر مساء أمس الثلاثاء 6 يوليو إلى تجديد التزامها بالمحادثات في قضية سد النهضة وحثت الدول الثلاث على تجنب أي عمل أحادي، وذلك بعد يوم من بدء إثيوبيا في ملء خزان السد.
ومن المرجح أن يناقش مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هذا الأسبوع قضية سد النهضة الذي تشيده إثيوبيا بعد أن طلبت مصر والسودان من المجلس بحث القضية.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش للصحفيين في نيويورك إن جوتيريش يؤيد دور الاتحاد الأفريقي في الوساطة بين الدول الثلاث.
وقال دوجاريك اليوم “المهم أيضا هو عدم القيام بأي عمل أحادي يمكن أن يقوض البحث عن حلول، لذا من المهم أن يجدد الناس التزامهم بالحوار بنية حسنة في عملية تفاوض حقيقية”.
وتقول إثيوبيا إن السد، الذي تقيمه على النيل الأزرق، أساسي لتنميتها الاقتصادية وتزويد شعبها بالكهرباء.
وترى مصر أن السد تهديد خطير لحصتها من مياه النيل التي تعتمد عليها بالكامل تقريبا.
وعبر السودان، وهو دولة مصب أيضا، عن قلقه إزاء السلامة الإنشائية للسد وأثره على السدود ومحطات المياه السودانية.
وقال دوجاريك “الحلول لهذه القضية تحتاج إلى الاسترشاد بأمثلة ونماذج… بحلول توصل إليها آخرون يتقاسمون ممرات مائية وأنهارا، وهذا يستند إلى مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول والالتزام بعدم التسبب في ضرر ذي شأن”.
وقال وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي أمس الاثنين إنه تلقى خطابا رسميا من نظيره الإثيوبي يفيد بأن إثيوبيا بدأت الملء الثاني لخزان سد النهضة.
وقالت مصر إنها ترفض هذا الإجراء وتعتبره “خرقا صريحا وخطيرا لاتفاق إعلان المبادئ… وسيؤدي إلى خلق وضع خطير يهدد الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي”.
وقال دوجاريك “الحلول لهذه القضية تحتاج إلى الاسترشاد بأمثلة ونماذج… بحلول توصل إليها آخرون يتقاسمون ممرات مائية وأنهارا، وهذا يستند إلى مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول والالتزام بعدم التسبب في ضرر ذي شأن”.
وقال وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي أمس الاثنين إنه تلقى خطابا رسميا من نظيره الإثيوبي يفيد بأن إثيوبيا بدأت الملء الثاني لخزان سد النهضة.
وقالت مصر إنها ترفض هذا الإجراء وتعتبره “خرقا صريحا وخطيرا لاتفاق إعلان المبادئ… وسيؤدي إلى خلق وضع خطير يهدد الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي”.
