كشف البنك المركزي المصري عن اسباب الزيادة فى الاحتياطي الأجنبي بنهاية شهر يونيو الماضى ،والذى بلغت إجمالى الزيادة فيه 116 مليون دولار ،لتصل إلى 40. 584 مليار دولار مقابل 40.468 مليار دولار بنهاية مايو الماضى .
و قال البنك المركزى فى بياناته أن الأحتياطيات الرسمية إرتفعت بنحو 115 مليون دولار خلال يونيو الماضى ، لتسجل 40.590 مليون دولار ، مقابل 40.475 مليار دولار بنهاية مايو السابق له .
وأضاف ان إحتياطيات الذهب تراجعت بنحو 298 مليون دولار خلال يونيو الماضى ، لتسجل 4.111 مليار دولار ، مقابل 4.409 مليار دولار بنهاية مايو السابق له .
فى حين إرتفعت الأحتياطيات من العملات الأجنبيه خلال يونيو الماضى بنحو 245 مليون دولار ، لتسجل 36.278 مليار دولار ، مقابل 36.033 مليار دولار بنهاية مايو السابق له .
بينما ارتفعت وحدات حقوق السحب لصندوق النقد الدولي “SDRs” بنحو 168مليون دولار ، لتبلغ 201 مليون دولار بنهاية يونيو مقابل 33 مليون دولار مايو السابق له
وارتفعت صافي الاحتياطيات الدولية لمصر، بنحو 125 مليون دولار مايو الماضى لتصل إلى مستوى 40.468 مليار دولار في مقابل 40.343 مليار دولار في نهاية أبريل السابق عليه
تتوافق ارتفاعات إحتياطى النقد الأجنبى المستمرة منذ يونيو 2020 مع توقعات صندوق النقد الدولي بوصول رصيد مصر من احتياطي النقد الأجنبي العام المالي الحالي بنهاية يونيو الحالى إلى 40.6 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل.
وتشهد الاحتياطيات الأجنبية لمصر زيادة منذ يونيو 2020 بعد انخفاضها لنحو 36 مليار دولار من أكثر من 45.5 مليار دولار بسبب الأثر المالي لجائحة فيروس كورونا.
ويعلن البنك المركزي عن احتياطى النقد الأجنبي بشكل مبدئى فى الأسبوع الأول من كل شهر.
ويعتبر الاحتياطي النقدي أحد المؤشرات المهمة التى تعبر عن وضع التعاملات الخارجية للاقتصاد، ومدى قدرة الدولة على تغطية التزاماتها فيما يتعلق بخدمة الدين الخارجى وتلبية المدفوعات المختلفة عن الواردات .
