قال المركز الوطني لإدارة الدين إن السعودية تصدر صكوك محلية بقيمة 10.4 مليار ريال (2.77 مليار دولار)، والصكوك ستكون مقسمة على شريحتين واحدة بقيمة 6.46 مليار ريال تستحق في 2031 والثانية بقيمة 3.95 مليار ريال تستحق في 2035.
وفي سياق منفصل قررت السعودية اليوم رفع أسعار البيع الرسمية لشهر اغسطس لجميع خامات النفط المخصص بيعها لآسيا.
و حددت المملكة، أكبر مصدري النفط في العالم، سعر البيع الرسمي في أغسطس لخامها العربي الخفيف عند 2.70 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي للمشترين من آسيا، بزيادة 80 سنتا عن يوليو.
صكوك محلية
ومن الجدير بالذكر أن وزراء مجموعة أوبك+ قد قرروا الاثنين 5 يوليو إلغاء محادثات تتعلق بالإنتاج بعد خلاف نشب الأسبوع الماضي عندما اعترضت الإمارات على تمديد مقترح لقيود الإنتاج لثمانية أشهر إضافية.
كما عدلت السعودية اليوم ايضا قواعد الاستيراد من الدول الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، لتستبعد السلع المنتجة في المناطق الحرة أو التي تستخدم مكونات إسرائيلية من امتيازات جمركية تفضيلية.
وستستبعد المملكة السلع التي تنتجها شركات بعمالة تقل عن 25% من العمالة المحلية.
إضافة لاستبعاد المنتجات الصناعية التي تقل نسبة القيمة المضافة فيها عن 40% بعد عملية التصنيع من الاتفاق الجمركي لمجلس التعاون الخليجي.
وفي لقاء مع CNBC عربية قال الخبير الاقتصادي عيد العيد، إن هذه التعديلات تهدف بالدرجة الأولى إلى تعزيز وضع الصناعات المحلية بالسعودية لما تشكله البضائع الخارجية من منافسة كبيرة على الصناعات السعودية.
إضافة إلى أن رؤية المملكة 2030 تستهدف أن يكون للقطاع الصناعي نسبة من الناتج القومي لا تقل عن 20%.
كما عدلت السعودية اليوم ايضا قواعد الاستيراد من الدول الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، لتستبعد السلع المنتجة في المناطق الحرة أو التي تستخدم مكونات إسرائيلية من امتيازات جمركية تفضيلية.
وستستبعد المملكة السلع التي تنتجها شركات بعمالة تقل عن 25% من العمالة المحلية.
إضافة لاستبعاد المنتجات الصناعية التي تقل نسبة القيمة المضافة فيها عن 40% بعد عملية التصنيع من الاتفاق الجمركي لمجلس التعاون الخليجي.
وفي لقاء مع CNBC عربية قال الخبير الاقتصادي عيد العيد، إن هذه التعديلات تهدف بالدرجة الأولى إلى تعزيز وضع الصناعات المحلية بالسعودية لما تشكله البضائع الخارجية من منافسة كبيرة على الصناعات السعودية.
إضافة إلى أن رؤية المملكة 2030 تستهدف أن يكون للقطاع الصناعي نسبة من الناتج القومي لا تقل عن 20%.
