تنفيذ 131 صفقة استحواذ على شركات مصرية بقيمة 32 مليار دولار آخر 6 أشهر

بلغت إجمالى قيمة صفقات الاستحواذ على شركات مصرية أكثر من 32 مليار دولار فى السته اشهر الأولى من العام الحالى .

وأظهر تقرير صادر اليوم تسجيل إجمالى عدد صفقات الاستحواذ فى السوق المصرى نحو 131 صفقه تمثل أكثر من 32% من إجمالى صفقات الاستحواذ فى الدول العربية

وتعد صفقة بيع شركة شل مصر وإحدى الشركات التابعة لها  حصتها فى الاعمال البرية  بقيمة 926 مليون دولار  للتحالف المكون من شركات تابعة ل كايرون بتروليم كوربوريشن وكيرن إنيرجي PLC

وبلغت القيمة الأبتدائية 646 مليون دولار، بالإضافة إلى دفعات إضافية قد تصل إلى 280 مليون دولار في الفترة من 2021 وحتى 2024 بناءاً على على سعر البترول ونتائج الاستكشافات المقبلة.

كذلك جاء استحواذ  شركة أبو ظبى القابضة على  “آمون للصناعات الدوائية” المصرية من شركة “باوش للصحة”، في صفقة بلغت قيمتها حوالي 740 مليون دولار أميركي.

واستحوذت  الدار العقارية على  51 % من سوديك بقيمة تبلغ 221 مليون دولار  ، وتصل القيمة السوقية لسوديك  6 مليارات دولار

ومن اهم صفقات الاستحواذ ايضا فى القطاع المصرفى استحواذ بنك مصر على 90% من بنك الاستثمار سى آى كابيتال  بنحو 197 مليون دولار ، وتبلغ القيمة السوقية لسى اى كابيتال  اكثر من 3.25 مليار دولار

ومازال حتى الأن  يلوح فى الافق استحواذ مستشفيات كليوبرترا على الاسكندرية للخدمات الطبيه من خلال حصة بنك  ابو ظبى التجارى المعروضه بقيمة 35 مليون دولار

32 مليار دولار قيمة الاستحواذات على شركات مصرية فى النصف الأول من 2021
32 مليار دولار قيمة الاستحواذات على شركات مصرية فى النصف الأول من 2021

الاستحواذات خارج البورصة المصرية

وشهد المؤسسات ايضا فى مصر عمليات استحواذات كبرى خارج البورصة خلال النصف الأول من 2021 ، حيث استحوذ البنك  المؤسسة العربية المصرفية على بلوم مصر بقيمة  429 مليون دولار

وكذلك استحواذ بنك أبوظبي الأول على 100% من رأسمال بنك “عوده-مصر”، و تتيح عملية الاستحواذ لبنك أبوظبي الأول تجميع أصول بنك عودة-مصر والتي بلغت قيمتها الإجمالية 85.6 مليار جنيه تقريبًا حتى ديسمبر 2020

واخيرا انتهى التحالف بين صندوق مصر السيادى وهيرمس من الاستحواذ  على 76% من اسهم  بنك الاستثمار العربى ب76%  مقابل 3.75 مليار جنيه مقسم بين الطرفين

وتمثل الصفقة علامة فارقة باعتبارها نموذجا لمشاركة صندوق مصر السيادي للقطاع الخاص، لرفع مساهمته في النمو الاقتصادي وتعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة وتحسين استثمارها اقتصاديا.