قالت الحكومة في تقديرات منقحة صدرت يوم الثلاثاء إن اقتصاد اليابان من المقرر أن ينتعش إلى مستويات ما قبل الوباء بنهاية هذا العام ، بمساعدة الصادرات القوية وكذلك الإنفاق الاستهلاكي المدعوم بالتقدم في التطعيمات.

في مراجعة منتصف العام ، تتوقع حكومة اليابان الآن أنه خلال السنة المالية المنتهية في نهاية مارس ، سيتوسع الاقتصاد بنسبة 3.7٪ وفي وقت ما سيتجاوز الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 547 تريليون ين (4.9 تريليون دولار) المحدد في أكتوبر – ديسمبر 2019.

وقالت الحكومة إن “تعافي اليابان سيكون معتدلاً في النصف الأول من السنة المالية الحالية لكنه يتسارع في النصف الأخير بسبب المكاسب المطردة في الصادرات والإنفاق الرأسمالي” ، مضيفة أنه سيكون هناك أيضًا انتعاش في الإنفاق على الخدمات.

يبدو أن التوقعات تظهر توسعًا أضعف من تقدير الحكومة لشهر يناير بنمو 4.0٪ للسنة المالية الحالية.

لكن هذا يرجع إلى حد كبير إلى انكماش أقل من المتوقع بنسبة 4.6٪ للاقتصاد في السنة المالية 2020.

اليابان تتوقع أن يتباطأ النمو للسنة المالية القادمة إلى 2.2٪

من المتوقع أن يتباطأ النمو للسنة المالية القادمة إلى 2.2٪ مع اعتدال وتيرة الصادرات. لكن الطلب المحلي القوي سيرفع الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى قياسي بلغ 558 تريليون ين ، وفقًا للتوقعات التي تشكل أساسًا لصنع السياسات وصياغة ميزانية الدولة.

تأتي هذه التوقعات في أعقاب تقرير البنك المركزي يوم الاثنين الذي رسم وجهة نظر متفائلة بحذر بشأن الاقتصادات الإقليمية في إشارة إلى أن صانعي السياسة يفضلون تأجيل تكثيف إجراءات التحفيز النقدي أو المالي في أي وقت قريب.

يتخلف ثالث أكبر اقتصاد في العالم عن الولايات المتحدة وبريطانيا والعديد من الدول الأوروبية في التطعيمات. وأجبرت أعداد الإصابات المتزايدة للبلاد على الإبقاء على “شبه” حالة الطوارئ قبل أسابيع من بدء دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو في 23 يوليو.

وظهر تأثير كورونا بقوة في أحداث نهاية العام. في مسابقة كلمة العام في اليابان، حيث كان نصف الكلمات الثلاثين المرشحة مرتبطة بالفيروس. وذهبت الجائزة الأولى إلى سان ميتسو، وهي عبارة تُنقل عادةً باللغة الإنكليزية على أنها ثلاث C، أو الأماكن المغلقة، والأماكن المزدحمة، الأماكن التي ذات الكثافة العالية والتي يجب تجنبها.

المصدر: رويترز