قال الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الاقتصاد المصرى اكتسب قدرًا كبيرًا من المرونة فى مواجهة أزمة كورونا، لافتًا إلى أن نتائج المؤشرات المالية للاقتصاد المصرى، وفقًا لما أكده صندوق النقد الدولى فى أعقاب المراجعة الأخيرة لبرنامج الاستعداد الائتمانى، فاقت التوقعات، وتجاوزت المستهدفات.
وأشار فى بيان اليوم إلى الأداء القوى للحكومة فى مجال السياسات المالية، وقد انعكس ذلك فى تزايد ثقة المستثمرين الأجانب، والإقبال الكبير بالأسواق المالية على السندات المصرية، ونجاح إصدار السندات الخضراء.
أشاد الوزير، خلال لقائه بأولى ماورر، وزير المالية السويسرى، والوفد المرافق له الذى ضم عددًا من ممثلي البنوك وشركات التأمين، بالتعاون بين الجانبين فى مجالات المشاركة مع القطاع الخاص، وإدارة الدين العام، وتطوير إدارة المالية العامة للدولة، معربًا عن تطلعه لتعزيز سبل التعاون المشترك، والارتقاء بها لآفاق أرحب.
نستهدف رفع معدل النمو إلى5.4٪، وتحقيق فائض أولى 1.5٪
أضاف الوزير، أننا نستهدف خفض العجز الكلى في موازنة العام المالى 2021/2022 إلى6.7٪ مقارنة، ورفع معدل النمو إلى 5.4٪، وتحقيق فائض أولى1.5٪، موضحًا أن مصر نجحت فى إدارة أزمة كورونا، باحترافية شديدة، منتهجةً سياسة استباقية مرنة، بمراعاة تحقيق التوازن المنشود بين الحفاظ على صحة المواطنين، واستمرار دوران عجلة الاقتصاد،
وتابع انعكس ذلك فى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتخصيص 100 مليار جنيه تعادل 2٪ من الناتج المحلى، لمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا.
أكد أننا ماضون فى تطوير منظومتى الضرائب والجمارك، من خلال التوظيف الأمثل لأحدث النظم التكنولوجية، والسعى الجاد لتوطين الخبرات العالمية؛ تحفيزًا للاستثمار، ولتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتعزيز بنية الاقتصاد القومى
تغطية 95٪ من واردات مصر، بالمنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة» لتقليص زمن الإفراج الجمركى
وقال : نجحنا فى تغطية 95٪ من واردات مصر، بالمنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة»؛ بما يُسهم فى تقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض تكلفة السلع والخدمات، كما تم بدء التشغيل التجريبى لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية؛ من أجل التيسير على المستوردين حيث يسمح بالإفراج الجمركى للشحنات قبل وصولها للموانئ.
أشار إلى أن مصر من أوائل الدول التى نجحت فى تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية والتى انضمت إليها أكثر من 1643 شركة رفعت أكثر من 18 مليون وثيقة إلكترونية حتى الآن، على النحو الذى يُسهم فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وتحقيق العدالة الضريبية.
أشاد أولى ماورر، وزير المالية السويسرى، بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى كان له مردود إيجابى على الاقتصاد المصرى، ومنحه القدرة على مواجهة تداعيات «الجائحة»، مشيرًا إلى أن بلاده نجحت في التصدي لآثار «كورونا» أيضًا بفضل قوة اقتصاد الدولة النابع من الربط بين قطاعى البنوك والتأمين.
قال وزير المالية السويسرى، إننا نسعى لتعزيز سبل التعاون مع مصر فى شتى المجالات ومنها: «التمويل الأخضر، وتحديث أساليب الدفع، وتطوير أسواق المال، وتطوير وتحديث منظومتى الضرائب والجمارك، وأمن المعلومات، وحماية البيانات وتحليلها».
مهتمون بالسوق المصرية للاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة
أكد ممثلو البنوك وشركات التأمين، المرافقون للوزير السويسرى، اهتمامهم بالسوق المصرية للاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة خاصة فى ظل ارتفاع نسبة الشباب بين السكان.
واتفق الجانبان على تنشيط الحوار بين وزارتي المالية بالبلدين خلال الفترة المقبلة لتعزيز مختلف مجالات التعاون المشترك.
وفى ختام اللقاء، وجه الوزير السويسري الدعوة إلى وزير المالية لزيارة العاصمة السويسرية «برن»؛ لمتابعة مناقشاتهم حول مختلف القضايا والتطورات المالية الدولية محل الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء كل من: أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، وشيرين الشرقاوى مساعد الوزير للشئون الاقتصادية، والدكتور حسام حسين مستشار وزير المالية للعلاقات الخارجية، ودعاء حمدي القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية.
