توقعت وكالة ستاندرد آند بورز أن يتراوح حجم إصدار السندات الإسلامية العالمية بين 140 مليار دولار و155 مليار دولار هذا العام من 139.8 مليار دولار في 2020.
وبلغ حجم إصدار الصكوك 90.6 مليار دولار في النصف الأول من عام 2021، بزيادة خمسة بالمئة من 86.4 مليار دولار في نهاية يونيو حزيران 2020، بدعم من بيع سندات إسلامية من الحكومتين الماليزية والسعودية.
قالت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني إن أحجام بيع السندات الإسلامية المقومة بالعملات الأجنبية ارتفعت بنسبة 41.6% في النصف الأول من عام 2021 إذ ابرم مصدرون مبيعات صكوك ضخمة في سوق اتسمت بانخفاض أسعار الفائدة وزيادة السيولة.
وأضافت الوكالة في تقرير أن إصدارات الصكوك ارتفعت خمسة بالمئة في النصف الأول من عام 2021 مقارنة بالعام السابق، بينما من المتوقع أن تدعم أوضاع السوق التي تبعث على التفاؤل المزيد من مبيعات السندات الإسلامية في النصف الثاني.
وارتفعت أحجام إصدارات صكوك أولية 20 بالمئة في نفس الفترة.
وبعد تضرر منطقة الخليج الغنية بالمواد الهيدروكربونية من الصدمة المزدوجة لانهيار أسعار النفط العام الماضي وتأثير جائحة فيروس كورونا، عمدت جهات الإصدار بشكل مطرد إلى طرق أسواق الديون الدولية لتغطية نقص الموارد المالية.
لكن إصدارات السندات الإسلامية في الإمارات العربية المتحدة تراجع 50 بالمئة بسبب اعتماد معيار خاص بهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وهي الهيئة والمكلفة بوضع المعايير للقطاع المالي الإسلامي.
وأبلغت مصادر رويترز بأن هذا المعيار أبطأت الإصدارات.
وقالت ستاندرد آند بورز “على الرغم من أن جهات الإصدار وجدت طرقا للامتثال لذلك المعيار، فإن تحديات إضافية لا تزال قائمة. ومن وجهة نظرنا، صار المستثمرون الآن أكثر عرضة لمخاطر الأصول المتبقية بعد سداد الديون”.
كما تراجعت مبيعات الصكوك في البحرين وإندونيسيا وتركيا في النصف الأول.
وأضافت الوكالة أنها تتوقع أن تواصل حكومات الخليج طرق أسواق الديون، وبالتالي خفض العجز المالي، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط وتداول خام برنت عند 76 دولارا اليوم الاثنين.
كما تتوقع الوكالة أن تدعم إصدارات البنوك والشركات سوق الصكوك في النصف الثاني من العام، بعد هدوء لنشاط الشركات في النصف الأول من عام 2020 مع اتجاهها لتوفير السيولة وتعليق الإنفاق في مواجهة الجائحة.
