وقعت شركة مصر القابضة للتأمين، أكبر مجموعة مالية غير مصرفية في مصر، اتفاقية تعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، هي الأولى من نوعها التي توقعها شركة مملوكة للدولة أو شركة تأمين وتأتي ضمن استراتيجية مؤسسة التمويل الدولية الأوسع نطاقًا لدعم حلول الأعمال التجارية الذكية بين الجنسين في البلدان النامية ويتم تنفيذها بالشراكة مع حكومة هولندا.
وقد قام بتوقيع الاتفاقية السيد باسل الحيني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين، والسيد وليد اللبدي، مدير مؤسسة التمويل الدولية في مصر وليبيا واليمن، بحضور السادة الرؤساء التنفيذيين لشركات مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة ومصر لإدارة الأصول العقارية، ولفيف من المسئولين بمؤسسة التمويل الدولية ومجموعة مصر القابضة للتأمين.
وفي هذا السياق، قال السيد باسل الحيني: “خلال السنوات القليلة الماضية، أعطت شركة مصر القابضة للتأمين والشركات التابعة لها الأولوية للمرأة وتقدمها الوظيفي في إطار استراتيجية التطوير المؤسسي. ويعتبر هذا التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية تثبيتاً لالتزامنا بالارتقاء بمناخ العمل بشركات المجموعة وترسيخا لدورنا في تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل بشكل عام وفي مجال التأمين والخدمات المالية غير المصرفية بشكل خاص.”
ومن المقرر أن يجري الفريق الاستشاري لمؤسسة التمويل الدولية، تقييمًا لتحديد الفجوات بين الموظفين والموظفات في القوى العاملة للشركة، ويحدد التقييم أيضًا التحديات والفرص أمام توظيف العنصر النسائي والاحتفاظ بهن ضمن فريق العمل في الشركة، إذ يعمل في شركات مصر القابضة للتأمين حوالي 13 ألف موظفًا من بينهم مجموعة كبيرة من الإناث اللاتي يشغلن مناصب قيادية، فضلاً عن شغلهن لعدد من المقاعد في اللجان التنفيذية. علاوة على ذلك تساعد مؤسسة التمويل الدولية الشركة على تصميم مسار وظيفي طويل الأمد للعاملات من خلال تطبيق ممارسات وسياسات لدعم تقدمهن، وبناء ثقافة تمكينيه للشركة مع زيادة عدد العاملات على كافة المستويات.
ومن جانبه، علق السيد وليد اللبدي: “مشاركتنا في توقيع هذا النوع من الاتفاقيات هو ما نتطلع إليه لتعزيز الشمولية والتنوع في مصر والذي يعد تمكين المرأة في سوق العمل عامل كبير وهام منه، وتسليط الضوء على المزيد من تأثير الدور الذي تلعبه الشركات الخاصة والحكومية في ذلك، مشيراً إلى أن مؤسسة التمويل الدولية بخبرتها العالمية، ستساهم في دعم شركة مصر القابضة للتأمين وتمكينها من تحديد أفضل السبل لتحسين بيئة العمل للمرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين”.
وجدير بالذكر أن في عام 2020 شارك 22 % فقط من الإناث في سن العمل في سوق العمل المصري مقارنة بـ 70% من الذكور. ويعد سد الفجوة بين مشاركة الإناث في سوق العمل وتفعيل دور العاملات الحالي أمرًا بالغ الأهمية في تحقيق نمو اقتصادي، لما يمكن أن يحققه من زيادة في إجمالي الناتج المحلي للبلاد بنسبة تبلغ 34 %، إذا تم تمكينهم من المشاركة بقدر من المساواة في القوى العاملة.
وفي ظل ما أعلنه المجلس القومي للمرأة عن ما شكلته جائحة كورونا من تهديد خطير على مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي في مصر، أطلقت مؤسسة التمويل الدولية برنامجًا استشاريًا على مدار ثلاث سنوات لمساعدة شركات القطاع الخاص على الاستفادة من قدرات المرأة المتعددة وغير المستغلة في البلاد. وخلال العام الماضي، أطلقت مؤسسة التمويل الدولية بالشراكة مع غرفة التجارة الأمريكية منصة للتعلم من الأقران Peer-Learning تجمع الشركات المصرية لتبادل المعرفة حول أفضل الممارسات لخلق أماكن عمل أكثر مرونة وشمولية.
