قررت جمعية الصرافين في عدن بجنوب اليمن أمس الأحد 4 يوليو، إيقاف كافة عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية في سوق الصرف بمحافظات الجنوب ابتداء من الثلاثاء بعد الانهيار الحاد للعملة المحلية الريال.

وسمحت الجمعية لشركات ومحلات الصرافة بفتح كافة شبكات التحويل المالية بين المحافظات بعد أسبوع من الإغلاق الكامل بناء على توجيهات أصدرها البنك المركزي اليمني في عدن.

وقالت الجمعية في بيان وجهته إلى شركات ومحلات الصرافة إنه تقرر إيقاف كافة عمليات البيع والشراء للعملات الأجنبية وتداولها بعد مرور 48 ساعة من توقيت هذا التعميم جراء التدهور المستمر للريال مع تفعيل كافة عمليات التحويلات المالية.

كما دعت شركات الصرافة إلى تقييد عمل شبكات التحويل بين الساعة الثامنة صباحا والعاشرة مساء بالتوقيت المحلي وفيما عدا ذلك يتم إغلاقها من قبل النظام المصرفي المعمول به وذلك ابتداء من يوم الأحد.

ويشهد الريال اليمني انهيارا شديدا وسط موجة غير مسبوقة من الغلاء وارتفاع أسعار السلع الغذائية.

ووفقا لرويترز سجل سعر الريال اليمني انخفاضا كبيرا وغير مسبوق في تداولات سوق الصرف مساء الأحد إلى 950 ريالا للدولار للشراء و958 ريالا للبيع بعد أن كان قبل أسبوع عند 940 ريالا للدولار، وذلك في أسوأ انهيار منذ بدء النزاع قبل أكثر من ست سنوات.

وأفادت مصادر مصرفية في صنعاء بأن أسعار صرف الريال في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي بشمال البلاد لا تزال ثابتة ومستقرة عند 600 ريال للدولار الواحد.

وألزمت جمعية صرافي عدن في بيانها كافة شركات ومؤسسات ومنشآت الصرافة “بتسوية الأرصدة في كافة الحسابات المتعلقة بالصرافين ووكلائهم بالإضافة إلى عدم السماح بعمليات السحب المكشوف أو الفتح بالمقابل”.

ووجهت “بمنع كافة عمليات القيود والتغطيات للشركات أو المنشآت فيما بينها في إطار الشبكة الواحدة، مع السماح للمنشآت والشركات برفع التغطيات من حساب شبكة إلى شبكة أخرى”.

وقال المتحدث الرسمي باسم جمعية صرافي عدن صبحي باغفار لرويترز إن الجمعية اتخذت هذه الإجراءات في اجتماع عقدته بالتنسيق مع البنك المركزي لوقف التدهور المتواصل في قيمة العملة المحلية المتداعية.

وأكد باغفار أن مكافحة المضاربة بالعملة ومنع كافة العوامل المساعدة قدر الإمكان قرار لا رجعة عنه وتم اتخاذه خلال اجتماع الجمعية والجميع معني بإجراءات موازية لتصحيح مسار الوضع الاقتصادي الخطير في اليمن.

ودعا الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا إلى التدخل العاجل لإنعاش الاقتصاد لا سيما أن هناك تجاهلا كبيرا من الجانب الحكومي ولم يتم اتخاذ موقف أو إجراءات جادة بهذا الخصوص.

ووفقا لمراكز اقتصادية، فقد انخفض الريال اليمني بنسبة تزيد عن 300% عما كان عليه قبل الحرب حيث كان الصرف ثابتا عند 214 ريالا أمام الدولار الواحد أواخر العام 2014.

ويتوقع مراقبون أن تواصل العملة اليمنية انهيارها لتبلغ 1000 ريال مقابل الدولار الواحد قبل نهاية العام الحالي.

ويواجه البلد ضغوطا وصعوبات مالية واقتصادية غير مسبوقة نتيجة تراجع إيرادات النفط التي تشكل 70% من إيرادات البلاد وكذلك توقف جميع المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة.