مؤشر المشتريات الإماراتي يتراجع لأدني مستوياته فى 4 أشهر.. والسعودي يتجاوز أعلى مستويات شهريين

انخفض مؤشر  المشتريات الإماراتي إلى أدنى مستوى له في 4 أشهر من 52.3 نقطة في مايو إلى 52.2 في يونيو، وسط توسع معتدل في الاقتصاد غير المنتج للنفط الذي كان الأبطأ منذ شهر فبراير.

وشهد القطاع الخاص الإماراتي غير النفطي تحسنا طفيفا في ظروف العمل في شهر يونيو، ولكنه جاء الأبطأ منذ شهر فبراير

وأدت الإجراءات المتعلقة بالوباء وإلغاء الرحلات الجوية إلى انخفاض حاد في المبيعات القادمة من الخارج، في حين أعاق نقص المواد الخام نمو الإنتاج. وأدى هذا النقص إلى ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج بأسرع معدل في 3 أشهر، مما دفع الشركات إلى زيادة أسعار الإنتاج للمرة الثانية فقط خلال ما يقرب من 3 سنوات.

وشجع – النمو المستدام للمبيعات والتوقعات المتحسنة قليلا بشأن النشاط المستقبلي – الشركات على زيادة أعداد القوى العاملة في شهر يونيو. وعلى الرغم من أن الزيادة في التوظيف كانت هامشية، غير أنها كانت الأولى منذ شهر يناير، والأسرع منذ ما يقرب من عامين ونصف.
IHS Markit

من جابنه، قال ديفد أوين، الباحث الاقتصادي لدى IHS Markit “استمرت ظروف الأعمال التجارية في التحسن بوتيرة تدريجية في شهر يونيو، مما يضيف دليلا على تعافٍ أولي من جائحة كورونا في القطاع غير المنتج للنفط في الإمارات.

وأوضح أن شركات كثيرة ذكرت أن النقص في المواد قد أعاق نمو الإنتاج، في حين تقلصت المبيعات الجديدة بسبب قيود السفر، مضيفا “ونتيجة لذلك، ظلت وتيرة نمو الإنتاج بعيدة عن المستوى المتوسط المسجل منذ بدء جمع البيانات في عام 2009، ما أدى إلى تراجع نسبي في توقعات النشاط التجاري بالرغم من ارتفاعها منذ مايو.

وأضاف من المرجح أن تكون هناك حاجة إلى مزيد من التعزيزات للثقة وتراجع في حالات الإصابة بكورونا لدفع الاقتصاد إلى مسار آخر. وأشارت البيانات الأخيرة إلى زيادة متجددة في أسعار الإنتاج للمرة الثانية فقط في 33 شهرا. وفاقت الجهود المبذولة لتمرير تكاليف مستلزمات الإنتاج المتزايدة إلى العملاء الخصومات التي قدمتها الشركات التي تواجه منافسة شديدة. ومع ذلك، فقد كانت الزيادة الإجمالية هامشية.

في حين سجل مؤشر المشتريات IHS ماركت في السعودية المعدل موسمياً 56.4 نقطة للشهر الثاني على التوالي في يونيو، مشيرا إلى توسع قوي في اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي.

وفي سياق متصل تحسنت الأوضاع التجارية في الأشهر العشرة الماضية، وسط تعافي القطاع من تأثير جائحة كورونا.

وأشارت أحدث بيانات لمؤشر مدراء المشتريات في السعودية إلى تحسن حاد في القطاع الخاص غير النفطي في شهر يونيو، حيث تحسن النشاط التجاري من خلال الارتفاع الحاد في الطلبات الجديدة الذي كان الأسرع منذ شهر يناير.

أسرع زيادة في التوظيف منذ شهر نوفمبر 2019 كما استمر التوظيف في الارتفاع، مع تسارع معدل خلق فرص العمل إلى أعلى مستوى له في 19 شهرا (منذ نوفمبر 2019) في ظل زيادة الآمال في نمو الإنتاج في المستقبل.
IHS Markit

من جانبه، قال ديفد أوين، الباحث الاقتصادي لدى IHS Markit إن ارتفاع نمو الطلب في القطاع غير النفطي في السعودية مرة أخرى في شهر يونيو، حيث أشارت أحدث البيانات إلى أقوى ارتفاع في المبيعات منذ شهر يناير، كما ساعد توزيع لقاحات كورونا وتخفيف القيود في زيادة الثقة بالنشاط المستقبلي إلى أعلى مستوى لها في 5 أشهر.

وأضاف قائلا إن الشركات تأمل أن يتسارع التعافي الاقتصادي خلال النصف الثاني من العام.

وأوضح أن السعودية شهدت تراجعا طفيفا في تضخم إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج لأول مرة في 2021.
وأشارت بيانات الدراسة الأخيرة إلى زيادة قوية في تكاليف المشتريات في شهر يونيو في ظل ارتفاع الطلب على مستلزمات الإنتاج ونقص العرض.