قال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع امس الأحد 4 يوليو، إن هيئة القناة ستتسلم قاطرة بقدرة شد حوالي 75 طنا كجزء من اتفاق تسوية للإفراج عن سفينة الحاويات إيفرجيفن التي عطلت مجرى القناة ستة أيام عندما جنحت في مارس.
وأشار إلى أن إيرادات القناة في الشهور الستة الأولى من 2021 بلغت ثلاثة مليارات دولار بزيادة 8.8% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وتابع ربيع “حققنا ثلاثة مليارات دولار خلال الست الشهور الأولى من 2021 بنسبة زيادة 8.8%.. يعني لو استمرينا كده على نهاية السنة نوصل ستة مليارات دولار”.
واجلت محكمة مصرية أمس جلساتها لنظر نزاع على تعويضات يتعلق بالناقلة التي سدت المجرى الملاحي لقناة السويس في مارس آذار، وذلك حتى 11 يوليو لإتاحة الفرصة للقناة والشركة المالكة للسفينة للانتهاء من الاتفاق على تسوية.
والناقلة إيفر جيفن متوقفة في بحيرة بين قطاعي القناة منذ تحررت في 29 مارس. وكانت الناقلة قد علقت بعرض القناة لستة أيام ومنعت مرور مئات السفن وعطلت التجارة العالمية.
وقالت شركة شوي كيسن اليابانية المالكة للسفينة وشركات التأمين عليها الشهر الماضي إنها توصلت إلى اتفاق من حيث المبدأ في نزاع على تعويضات مع هيئة قناة السويس.
وطالبت هيئة القناة بتعويض قدره 916 مليون دولار لتغطية جهود تعويم السفينة وما لحق بسمعة القناة من ضرر بالإضافة إلى العائدات المفقودة وذلك قبل أن تخفض علنا المبلغ المطلوب إلى 550 مليون دولار.
ورفضت شركة شوي كيسن وشركات التأمين على السفينة إيفرجيفن مبلغ التعويض المطلوب واحتجاز السفينة بموجب قرار قضائي مصري.
وتوصلت لجنة التفاوض المسؤولة عن إدارة الملف التفاوضي والقانوني لقضية سفينة الحاويات EVER GIVEN الي اتفاق بشأن تعويض مناسب وعادل يغطي تكاليف أعمال الإنقاذ ومكافأة الإنقاذ المستحقة والخسائر التي تكبدتها الهيئة خلال عملية الإنقاذ الناجحة للسفينة البنمية التي جنحت بالقناة نهاية شهر مارس الماضي.
وبعد مرور 107 أيام على الأزمة، من المقرر مغادرة السفينة إيفرجيفن قناة السويس يوم الأربعاء القادم 7 يوليوعقب احتفال بتوقيع عقد التسوية مع الشركة المالكة للسفينة بحضور رئيس هيئة قناة السويس، وممثل الشركة المالكة للسفينة وعدد من السفراء والشركاء الدوليين.
وكانت هيئة قناة السويس قد دفعت بإمكانياتها الفنية والبشرية وما تمتلكه من معدات ووحدات بحرية لإتمام عملية الإنقاذ بنجاح بمشاركة ما يزيد عن 600 فرد من العاملين بالهيئة وباستخدم 10 قاطرة والعديد من وحدات الغطس والإنقاذ ولنشات الخدمة وكراكتين من أسطول كراكات الهيئة حيث استحدثت الهيئة استخدام التكريك في أعمال الإنقاذ البحري وهو أمر غير متعارف عليه لما يتطلبه من دقة عالية ومراعاة لأقصى معايير الأمان.
