لإنهاء التسوية.. تأجيل قضية الناقلة إيفرجيفن حتي 11 يوليو الجاري

أرجأت محكمة مصرية اليوم الأحد جلساتها لنظر نزاع على تعويضات يتعلق بالناقلة إيفرجيفن التي سدت المجرى الملاحي لقناة السويس في مارس وذلك حتى 11 يوليو لإتاحة الفرصة للقناة والشركة المالكة للسفينة للانتهاء من الاتفاق على تسوية.

والناقلة إيفر جيفن متوقفة في بحيرة بين قطاعي القناة منذ تحررت في 29 مارس . وكانت الناقلة قد علقت بعرض القناة لستة أيام ومنعت مرور مئات السفن وعطلت التجارة العالمية.

وقالت شركة شوي كيسن اليابانية المالكة للسفينة وشركات التأمين عليها الشهر الماضي إنها توصلت إلى اتفاق من حيث المبدأ في نزاع على تعويضات مع هيئة قناة السويس.

وطالبت هيئة القناة بتعويض قدره 916 مليون دولار لتغطية جهود تعويم السفينة وما لحق بسمعة القناة من ضرر بالإضافة إلى العائدات المفقودة وذلك قبل أن تخفض علنا المبلغ المطلوب إلى 550 مليون دولار.

ورفضت شركة شوي كيسن وشركات التأمين على السفينة مبلغ التعويض المطلوب واحتجاز السفينة بموجب قرار قضائي مصري.

وقال محامي السفينة البنمية “إيفرجيفن” الاسبوع الماضي إنه قد تم التوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ مع هيئة قناة السويس، دون إعلان عن تفاصيل أخرى.

وأصاف المحامون الذين يمثلون مالكي سفينة إيفر جيفن وشركات التأمين، في بيان اليوم الأربعاء، إنه قد تم التوصل إلى “اتفاق من حيث المبدأ” مع هيئة قناة السويس بشأن السفينة إيفرجيفن، التي جنحت بعرض المجرى الملاحي للقناة وأغلقته لمدة أسبوع تقريبًا.

وأضاف المحامون : “نحن نعمل الآن مع الهيئة لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية تسوية موقعة في أقرب وقت ممكن”.

وذكر مكتب المحاماة المكلف من مالكي السفينة وشركات التأمين: “حالما يتم التعامل مع الإجراءات الشكلية، سيتم اتخاذ الترتيبات للإفراج عن السفينة”.

وقررت المحكمة يوم الأحد الماضي ، التأجيل مجددا لجلسة 4 يوليو بناء على طلب طرفي النزاع.

إيفرجيفن
إيفرجيفن

وقدم مالكو سفينة الحاويات إيفرجيفن التي أغلقت قناة السويس في مارس قبل يومين عرضا جديدا في نزاع تعويض مع هيئة القناة، وتم تأجيل حكم قضائي في القضية لمدة أسبوعين يوم الأحد. لإتاحة مزيد من الوقت للمفاوضات.

وكانت قناة السويس قد طالبت بتعويض بقيمة 916 مليون دولار من شركة شوي كيسن اليابانية، ثم خفضت المبلغ إلى 550 مليون دولار فقط، مع الاستعداد للقبول بمبلغ 200 مليون دولار بشكل مبدئي للإفراج عن السفينة.

وأكدت القناة أن لائحة الملاحة هي المرجعية القانونية المحددة لحقوق القناة والتزاماتها تجاه عملائها.

وتسببت السفينة التي جنحت في المجرى الملاحي لقناة السويس في مارس الماضي في إغلاق القناة لمدة 6 أيام، مما تسبب فى اعطال لعدد كبير من السفن الأخرى ودفعها لتغيير المسار .