وقبل أيام، أعلن المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، اكتمال المراجعة الثانية والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، والمدعوم بتمويل يبلغ مدته 12 شهرًا.

وسمحت المراجعة لمصر سحب 1.2 مليون وحدة حقوق سحب خاصة تعادل نحو 1.7 مليار دولار، تمثل الشريحة الثانية من القرض.

وقالت سلين آلار، رئيسة بعثة صندوق النقد لمصر في تصريحات له الأسبوع الحالي ، إن مصر لاتحتاج لأي تمويل خارجي في الفترة الحالية.

وأضافت أن المجلس التنفيذي للصندوق أقر أن مصر استكملت برنامج الاستعداد الائتماني ولا يوجد أي تدابير متعلقة بهذا الاتفاق لم تنفذ.

وتوقع خبراء صندوق النقد، تحقيق الاقتصاد المصري فائضا أوليا بنحو ١٪ من الناتج المحلي الإجمالي، خلال العام المالي الحالي، مقابل ما كان مستهدفًا من قبل الصندوق بـ0.5٪.

وكان الصندوق أعلن في ختام مراجعة ثانية للاقتصاد المصري في 25 مايو أنّه توصّل مع القاهرة إلى اتفاق مبدئي على صرف هذه الشريحة الأخيرة من القرض.

ولفت الصندوق في بيانه إلى أنّه في ظلّ الأخطار التي ما زالت تتهدّد الاقتصاد المصري

“والناجمة عن حالة عدم اليقين العالمي وارتفاع الدين العام والاحتياجات التمويلية لمصر، ينبغي على السياسات المالية والنقدية القصيرة الأجل أن تستمر في دعم الانتعاش والحفاظ في الوقت نفسه على استقرار الاقتصاد الكلّي”.

.كما أعرب الصندوق عن قناعته بأنّ “تعميق الإصلاحات الهيكلية وتوسيعها سيكون ضرورياً لمواجهة تحدّيات ما بعد الجائحة، وإطلاق العنان لإمكانات النمو الهائلة في مصر”