عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا مع مجموعة البيئة بمنظمة الأمم المتحدة في مصر والسيدة إلينا بانوفا المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة عبر خاصية الفيديو كونفرانس بحضور خبراء وزارة البيئة، لمناقشة مسودة الإطار العام للاستراتيجية الوطنية تغير المناخ ، تمهيدا لعرضها على المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء للمضي قدما في الانتهاء من الاستراتيجية بعد اعتماد الإطار العام لها.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مناقشة مسودة الإطار العام للاستراتيجية التي تم الانتهاء منها مع شركاء التنمية يأتي ضمن حرص وزارة البيئة على التواصل المستمر مع شركاء التنمية وخاصة مؤسسات الأمم المتحدة، لمناقشة الرؤى والخطط المتعلقة بالبيئة ومنها ملف المناخ، سواء على المستوى الوطني أو الدولى، كشريك ضمن مجموعة عمل الكوكب المعني بقضايا البيئة، ولمساعدة الشركاء على فهم توجهات الدولة التنموية لمراعاتها في إعداد ملفات التعاون المشتركة، موضحة أن وزارة البيئة المصرية تبحث دائما عن أفضل الطرق لدمج البعد البيئي في مجالات التنمية.
وشددت وزيرة البيئة على أن المتغيرات أصبح تحديا تنمويا أكثر منه بيئيا، لذا اتخذت مصر خطوات جادة لدمج بعد تغير المناخ في كافة مجالات التنمية، وكان وضع المجلس الوطني للتغيرات المناخية تحت رئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء اهم تلك الخطوات، لرفع مستوى التنسيق بين كافة الوزارات والجهات المعنية في الدولة، وجاء إعداد الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية كأحد اهم قرارات المجلس لتصبح للدولة خارطة طريق لأنسب طرق التعامل مع آثار التغيرات المناخية في ظل النهضة التنموية التي تشهدها مصر حاليا، بما يحقق تنمية اقتصادية مستدامة ويحافظ على حق الأجيال القادمة.
ومن جانبها، اعربت السيدة إلينا بانوفا المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة في مصر، عن تقديرها لاتاحة الفرصة لتشارك الرؤى بما يساعد على تسهيل اواصر التعاون وفاعليتها بشكل كبير، مشيرة إلى أن مصر تتخذ خطوات جادة وحقيقة للتعامل مع الملف على المستويين الوطني والدولي، وأهمية تلك الاستراتيجية باعتبارها حجر زاوية في خطط التنمية الطموحة للدولة المصرية.
ووصفت السيدة بانوفا إطار عمل الاستراتيجية بالشامل والحقيقي القابل للتطبيق، ويراعي كافة الموضوعات المتداخلة مع تغير المناخ، مؤكدة أن مصر لديها اجراءات طموحة للتكيف مع آثار التغيرات المناخية والتخفيف منها، بدأت في تنفيذها بالفعل مما يجعلها من أهم الدول الفاعلة في ملف تغير المناخ عالميا، ونرحب بالتعاون مع وزارة البيئة المصرية في مجال جذب القطاع الخاص لتبني سياسات تغير المناخ وتطوير الخريطة التفاعلية للتكيف والحد من تلوث الهواء.
كما أعربت ممثلة السفارة البريطانية عن سعادتها بالتعاون المستمر مع مصر والشراكة المميزة في ملف تغير المناخ والعمل على تحضيرات مؤتمر المناخ القادم COP26، وتطلع بلادها لصدور الاستراتيجية الوطنية المصرية للتغيرات المناخية كأحد الخطوات الهامة التي تتخذها مصر ويعزز وضعها في ملف تغير المناخ العالمي، وتساءلت عن فرص الاستثمار التي سيتيحها صدور تلك الاستراتيجية، بينما تساءل ممثل منظمة الفاو عن تطبيقات استخدام الطاقة الشمسية في الزراعة، وطرحت ممثلة الجانب السويسري تساؤلا حول ما توفره تلك الاستراتيجية من فرص متعلقة بالنوع والوظائف الخضراء.
واستمعت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى كافة المداخلات والاطروحات، مؤكدة أن العمل على تلك الاستراتيجية بدأ منذ فترة كبيرة سمحت بالبحث المتعمق في خطط واستراتيجيات القطاعات التنموية والتباحث مع الوزارات والجهات المعنية وبطريقة تفاعلية للخروج باطار عمل يتناسب مع توجهات وأهداف التنمية الوطنية، مشيدة بدعم شركاء التنمية المستمر على كافة الأصعدة ، ومنها التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى في تطوير الاستراتيجية الوطنية للتكيف، والتعاون مع البنك الدولى ضمن مشروع ضخم للحد من تلوث هواء القاهرة الكبرى ومواجهة آثار تغير المناخ.
وفيما يخص الوظائف الخضراء فقد أشارت وزيرة البيئة إلى مجموعة من الإجراءات التي تهدف لخلق هذه الوظائف ، حيث يتم العمل حاليا مع وزارة التخطيط على إعداد استراتيجية التعافي الأخضر، بالإضافة إلى إقرار مجلس الوزراء لتضمين معايير الاستدامة البيئية في الموازنة الاستثمارية للدولة لتحقيق الهدف الطموح بالوصول إلى ٥٠٪ من مشروعات الدولة خلال ٣ سنوات لتكون خضراء، إلى جانب التعاون مع وزير التعليم والتعليم العالي لدمج موضوعات تغير المناخ وإدارة الموارد الطبيعية بالمناهج التعليمية والتعليم ما بعد الجامعي والتعليم الفني، لتأهيل الشباب على التكنولوجيا المتعلقة بالمشروعات الخضراء كإدارة المخلفات ، ووضع التكنولوجيا الخضراء ضمن قائمة متطلبات سوق العمل.
وكان الدكتور عمرو أسامة مستشار وزيرة البيئة لملف تغير المناخ، قد استعرض إطار عمل الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠ خلال اللقاء، موضحا أن الاستراتيجية التي تهدف لتمكين مصر من التخطيط والتحكم فى آثار تغير المناخ لسنوات عديدة قادمة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، تضم ٥ أهداف رئيسية وهي تحقيق نمو اقتصادي مستدام وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتعزيز حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ لتسليط الضوء على تأثيرات تغير المناخ وتحسين البنية التحتية للتمويل وتحسين البحث العلمي وإدارة المعرفة ونقل التكنولوجيا ورفع الوعي في مجال مكافحة تغير المناخ ، وقيادة مصر على المستوى الدولى لملف تغير المناخ، وتقوم الاستراتيجية بتحديد السياسات والأدوات اللازمة لتحقيق تلك الأهداف ورسم خارطة طريق لكيفية إدارة ملف المناخ في مصر.
