قررت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ايقاف العمل بالقرار الوزارى رقم 273 لسنة 2021 والخاص بحظر استيراد الاجزاء المفككة، وتشكيل لجنة فنية من اجهزة الوزارة وبالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية لمراجعة ودراسة الاثار الناتجة عن هذا القرار وبصفة خاصة على المستهلك المصري بهدف تقييم الموقف واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للحفاظ على مصلحة الصناعة الوطنية دون الاضرار بأي طرف من الاطراف المعنية بالقرار.
ويأتى قرار الوزيرة استجابةً لشكاوى مجتمع الأعمال من القرار الوزاري الصادر مؤخراً بشأن حظر استيراد الاجزاء المفككة للاصناف المدرجة بالقراريين الوزاريين رقمي 43 لسنة 2016 و44 لسنة 2019، الا كمستلزم انتاج للمصانع أو لمراكز الصيانة المعتمدة للعلامات المسجلة بالرقابة على الصادرات والواردات.
وتضمن القرار الملغي من الأستاذة نيفين القباج وزير التجارة والصناعة رقم 273 لسنة 2021 بحظر استيراد الأجزاء المفككة للأصـناف المدرجة بالقرارين الوزاريين رقم 43 لسـنة 2016 و 44 لسنة 2019 – المشار اليهما الا كمستلزم انتاج للمصانع المرخص لها بتصنيع هذه المنتجات او لمراكز الخدمة والصيانة المعتمدة للعلامات المسجلة في السجل المخصص لذلك بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات .ويعمل بهذا القرار إعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشـره بالوقائع المصرية.
لتقرر نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ايقاف العمل بالقرار الوزارى رقم 273 لسنة 2021 والخاص بحظر استيراد الاجزاء المفككة بعد 14 يوما من تاريخ إصداره الصادر فى السدس عشر من الشهر الجاري، وتشكيل لجنة فنية من اجهزة الوزارة وبالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية لمراجعة ودراسة الاثار الناتجة عن هذا القرار وبصفة خاصة على المستهلك المصري بهدف تقييم الموقف واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للحفاظ على مصلحة الصناعة الوطنية دون الاضرار بأي طرف من الاطراف المعنية بالقرار.
ويأتى قرار الوزيرة استجابةً لشكاوى مجتمع الأعمال من القرار الوزاري الصادر مؤخراً بشأن حظر استيراد الاجزاء المفككة للاصناف المدرجة بالقراريين الوزاريين رقمي 43 لسنة 2016 و44 لسنة 2019، الا كمستلزم انتاج للمصانع أو لمراكز الصيانة المعتمدة للعلامات المسجلة بالرقابة على الصادرات والواردات.
