توقع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، د. محمد عمران،أن تشهد الأسابيع القليلة القادمة نحو 3 إصدارات صكوك للشركات بقيمة تتراوح بين 6 و8 مليارات جنيه.
وتوقع أن يشهد الربع الأخير من العام الحالي طرح شركتين جديدتين في البورصة المصرية، من بينها شركة في مجال المدفوعات ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
وأشار إلى أن الهيئة لديها شركتين أو ثلاثة حاليا تسعى للقيد في البورصة المصرية.
وأضاف إن الهيئة منحت البنك التجاري الدولي موافقة لإصدار سندات خضراء بقيمة 100 مليون دولار وسيكون الإصدار الأول من نوعه في مصر من قبل القطاع الخاص.
وقال إنه تم تقديم تعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال والتي تهدف إلى استحداث آلية توريق الحقوق المالية المستقبلية إلى مجلس الوزراء المصري.
وتوقع هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، في تصريحات له الاسبوع الماضي طرح حصص من شركتين إلى ثلاث شركات حكومية في البورصة المصرية خلال الربع الثالث من العام الحالي.
وأضاف توفيق في تصريحات للصحفيين، أنه لن يستطيع إفصاح الشركات المقرر طرح حصص منها.
ولم يتطرق توفيق إلى تفاصيل بشأن الشركات أو الأسماء أو الحصص المستهدفة.
وكانت الحكومة المصرية كشفت في مارس 2018 عن اعتزامها طرح حصص من 23 شركة بالبورصة في إطار برنامج يستهدف جمع 80 مليار جنيه عبر بيع حصص أقلية في فترة تتراوح بين 24 و30 شهرا.
وشهد البرنامج طرح 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان في 2019.
واستعرض توفيق خلال المؤتمر الجهود المبذولة لتطوير وتحسين أداء الشركات التابعة في كافة القطاعات.
صكوك للشركات
وأشار إلى إنه من أهم خطوات التطوير في قطاع الأعمال العام تعديلات قانون قطاع الأعمال العام رقم (203) لسنة 1991 والصادرة بالقانون رقم (185) لسنة 2020، والتي تمثل نقلة نوعية في جهود تطوير منظومة العمل والإصلاح التنظيمي والتشريعي الذي تتبناه وزارة قطاع الأعمال العام في الشركات التابعة لها لتحسين الأداء والزيادة الربحية وتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة بها، وتحفيز العاملين ومجالس الإدارات على التطوير.
وأضاف أن التعديلات عالجت العديد من سلبيات القانون القديم التي ظلت مستمرة لأكثر من 30 عاما، والتي تفاقمت بعد عام 2011 وأدت إلى تزايد مشكلات قطاع الأعمال، ولذلك كان تغيير وتعديل القانون “حتمي” لتخطي هذه العقبات.
