تعهدت “نتورك إنترناشيونال”، المزود الرائد للخدمات الداعمة للتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بإعفاء عملائها المؤهلين من شركات التكنولوجيا المالية وشركات التمويل متناهية الصغر والشركات الناشئة من رسومٍ تصل قيمتها إلى مليون دولار على مدار عدة سنوات. ويأتي ذلك في إطار حملة جديدة تهدف إلى تسريع وتيرة التحول نحو المدفوعات الرقمية بين شركات التكنولوجيا المالية وشركات التمويل متناهية الصغر والشركات الناشئة في جمهورية مصر العربية، وتشمل العملاء الجدد والحاليين الذين يوقعون عقوداً لمدة 5 أعوام حتى نهاية 2021.
وتعد “نتورك إنترناشيونال” مزوداً رائداً لحلول المدفوعات في مصر، وتهدف من خلال هذه المبادرة الأولى من نوعها إلى المساهمة في تسريع وتيرة التحول إلى الاقتصاد الرقمي دعماً لمبادرة الشمول المالي التي أطلقها البنك المركزي المصري. وستعمل الشركة أيضاً على تسهيل إصدار البطاقات المصرفية المحلية والدولية وتمكين واجهات برمجة التطبيقات وAPIs لتمكين الشركات المصرية الناشئة من قبول المدفوعات الرقمية. وخلال فترة الحملة، سيحظى العملاء الحاليون والجدد بمجموعة واسعة من المزايا مثل الإعفاء من رسوم البطاقاتورسوم الحد الأدنى خصم بنسبة 75٪ على رسوم الاشتراك والتطبيق، وستقتصر الرسوم التي سيدفعها العملاء خلال فترة العقد البالغة 5 أعوام على رسوم المعاملات فقط.
وفي معرض تعليقه على المبادرة، قال هاني فكري، العضو المنتدب لدى نتورك إنترناشيونال مصر والرئيس الإقليمي لافريقيا : “نفخر بدعمنا لمبادرة البنك المركزي المصري الرامية إلى تعزيز الشمول المالي ورقمنة القطاع المالي في جمهورية مصر العربية. وفي إطار جهودنا المتواصلة لتشجيع بيئة ريادة الأعمال الواعدة في مصر، يسعدنا اليوم تقديم هذه الباقة من المزايا المجزية للشركات الناشئة لمساعدتها على تعزيز قدراتها في الابتكار وتسريع وتيرة نموها. وباعتبارنا مزوداً رائداً للخدمات الداعمة للتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، نولي أهمية خاصة للشمول المالي ونتطلع قدماً لمواصلة تمكين شركات التكنولوجيا المالية على الارتقاء بالخدمات المالية المقدمة لملايين المستهلكين في مختلف أنحاء المنطقة”.
وتهدف المبادرة إلى دعم الشركات الناشئة التي تواجه نقصاً في السيولة عبر تخليصها من الأعباء المالية للتحول نحو المدفوعات الرقمية، إضافة إلى تمكينها من الاستفادة من خبرات “نتورك إنترناشيونال” ومنظومتها الآمنة والموثوقة للمدفوعات، وخبرتها الممتدة على مدار عقود في مجال إصدار حلول البطاقات لأبرز المؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وتسجل أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا واحداً من أقل معدلات انتشار المدفوعات الرقمية على مستوى العالم، حيث ما زالت التعاملات النقدية تهيمن على قطاع المدفوعات حتى يومنا هذا. وفي أعقاب جائحة كوفيد-19 التي عززت ضرورة اعتماد المدفوعات غير النقدية، واصلت “نتورك إنترناشيونال” تمكين شركات التكنولوجيا المالية والشركات الناشئة وشركات التمويل متناهية الصغر للتحول إلى المدفوعات الرقمية لتمكين المستهلكين من اغتنام مزايا السلامة والأمان والراحة والمرونة التي توفرها التعاملات غير النقدية.
