رغم تفشي فيروس كورونا في كل دول العالم طيلة الشهور  الماضية من 2020 إلا إن الربع الثالث من العام شهد  تنامي كبير في قيمة صفقات الدمج والاستحواذ المنفذة عالميًا.

وبحسب احصائيات وول ستريت جورنال بلغت قيمة صفقات الدمج والاستحواذ خلال الربع الثالث 1.1 تريليون دولار، بزيادة هى الأعلى منذ الربع الأخير من عام 2017.

ووفقا للإحصائيات  بلغ إجمالي صفقات الدمج والاستحواذ المنفذة منذ بداية العام 634 مليار دولار، متوقع أن تشهد ارتفاعًأ يناسب الآمال المعقودة على النتائج الإيجابية للتوصل للقاحين لفيروس كورونا .

وتعد بلدان أوروبا وآسيا أكثر من شهدا نمواً كبيراً في حجم الصفقات خلال العام الجاري، إذ ارتفعت قيمة صفقات الدمج والاستحواذ في آسيا بخلاف اليابان بنسبة 21% عن العام الماضي وبقيمة إجمالية 669.5 مليار دولار، فيما نمت صفقات الدمج والاستحواذ في اليابان بنحو 58% وبقيمة إجمالية 120.5 مليار دولار.

وارتفعت قيمة صفقات الدمج والاستحواذ في أوروبا بنحو 10% مسجلة 701.6 مليار دولار، فيما تراجعت عمليات الاستحواذ في الشرق الأوسط وإفريقيا بنحو 40%، وشهدت الولايات المتحدة انخفاضا في حجم الصفقات بنسبة 27% إلا أنها لازالت هي الأكبر من حيث الحجم بقيمة بلغت 1.09 تريليون دولار.

وتشير الاحصائيات الى استحواذ  قطاع التكنولوجيا على النصيب الأكبر من الصفقات للعام الثاني على التوالي بقيمة إجمالية 653.69 مليار دولار منذ بداية العام، تلاه قطاع الرعاية الصحية بقيمة 275.6 مليار دولار متراجعاً بصورة كبيرة عن العام الماضي جرّاء جائحة “كوفيد -19”.

وفي الشرق الأوسط صعد قطاع الخدمات المالية للمرتبة الأولى بقيمة صفقات 22.34 مليار دولار خلال عام 2020 حتى الآن، متخطياً قطاع الطاقة صاحب المرتبة الأولى العام الماضي والذي شهد عمليات دمج واستحواذ بقيمة 14.8 مليار دولار، مقابل 19 مليار دولار في عام 2019.

وبلغت قيمة عمليات الاندماج والاستحواذ المعلنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 50.7 مليار دولار خلال الشهور الـ6 الأولى من عام 2020، بتراجع 55% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب تقرير لمزود بيانات أسواق المال ريفينتيف -Refinitiv- التابع لمجموعتي بلاك ستون وتومسون رويترز في يوليو الماضي.

وانخفض عدد الصفقات المنفذة بالشرق الأوسط في النصف الأول من العام بنسبة 9% عن العام الماضي، لتسجل أدنى مستوى في ثلاث سنوات.