قال مسؤول بوزارة المالية السودانية، إن المجلس التنفيذي في صندوق النقد الدولي وافق على قرار انضمام السودان إلى مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون.
وجاء ذلك بعد أن قرر المجلس أن السودان وصل إلى نقطة اتخاذ القرار المطلوبة وفقا للمبادرة.
وبموجب هذه الخطوة سيتم البدء في تخفيف ديون السودان المقدرة بأكثر من 50 مليار دولار والتي تشكل معضلة رئيسية أمام حل أزمته الاقتصادية المتفاقمة.
وفي الوقت الذي يسعى السودان إلى تخفيف ديونه المتراكمة، أشار صندوق النقد الدولي الاسبوع الماضي إلى أنه استطاع تأمين ما يكفي من التعهدات بالتمويل بما يتيح له تقديم إعفاء شامل من الديون للدولة.
وفي التفاصيل، تعهّدت أكثر من 100 دولة ضمن الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي بتقديم أكثر من مليار و415 مليون دولار كتمويلٍ سيمكّن من تسوية متأخرات السودان المستحقة للصندوق.
ويأتي ذلك بعد أن أشارت وزارة المالية السودانية إلى أن الدولة ألغت سعر الصرف الجمركي المستخدم في حساب رسوم الاستيراد، لافتا إلى أنها الخطوة الأخيرة في عملية تخفيض قيمة العملة المحلية.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، ألغى السودان بشكل كامل الدعم للبنزين والديزل، علما أنه خفّض قيمة عملته في فبراير وبدأ سياسة لتعويم مدارٍ مرن.
وفي حين سيتخذ مجلس مديري صندوق النقد الدولي في 28 حزيران يونيو قرارا بشأن ما إذا كان السودان قد وصل إلى “نقطة الحسم” الواردة في البرنامج، ذكرت وزارة المالية السودانية أن سياسة الإصلاحات الجديدة لن تتسبب في ارتفاع أسعار السلع الأساسية المستوردة أو أسعار المدخلات الزراعية أو الصناعية.
الجدير بالذكر، أن السودان ينفّذ إصلاحات اقتصادية لإلغاء معظم ديونه التي تبلغ 50 مليار دولار على الأقل من خلال مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، ألغى السودان بشكل كامل الدعم للبنزين والديزل، علما أنه خفّض قيمة عملته في فبراير وبدأ سياسة لتعويم مدارٍ مرن.
الجدير بالذكر، أن السودان ينفّذ إصلاحات اقتصادية لإلغاء معظم ديونه التي تبلغ 50 مليار دولار على الأقل من خلال مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون.
