روابط سريعة

لجنة إيراد نهر النيل: رفع درجة الإستعداد لتلبية كافة الإحتياجات المائية

عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل إجتماعها الدورى برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى ، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه ، لمتابعة موقف إيراد نهر النيل ، وآليات إدارة وتوزيع المياه بما يحقق الإدارة المثلى للموارد المائيه خلال فترة أقصى الاحتياجات ، والتي تتزامن مع بداية العام المائي القادم ، بهدف تلبية كافة الاحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالي ولكافة المنتفعين.

وأشار الدكتور عبد العاطى أن لجنة إيراد النهر في حالة إنعقاد دائم لمتابعة معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل ، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي ، بما يُمكن أجهزة الوزارة من التعامل بديناميكية في إدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة.

وشدد الدكتور عبد العاطى على ضرورة استمرار رفع حالة الاستنفار في كافة إدارات الوزارة بالمحافظات لمتابعة مناسيب المياه بالترع والمصارف والتأكد من جاهزية قطاعات الجسور لمجابهة أي طارئ ، وجاهزية كافة المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها ، ووحدات الطوارئ.

كما أكد الدكتور عبد العاطى على ضرورة رصد كافة أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف ، مع التصدى الفورى والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها فى مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة ، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن وتحويل المتعدي إلي النيابة العسكرية ، بهدف الحفاظ على المجارى المائية وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية بما يضمن حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية.

وزارة الموارد المائية والرى تواصل حملاتها لإزالة التعديات على نهر النيل
وزارة الموارد المائية والرى تواصل حملاتها لإزالة التعديات على نهر النيل

وأشار الدكتور عبد العاطى أن لجنة إيراد النهر في حالة إنعقاد دائم لمتابعة معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل ، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي ، بما يُمكن أجهزة الوزارة من التعامل بديناميكية في إدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة.

كما أكد الدكتور عبد العاطى على ضرورة رصد كافة أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف ، مع التصدى الفورى والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها فى مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة ، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن وتحويل المتعدي إلي النيابة العسكرية ، بهدف الحفاظ على المجارى المائية وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية بما يضمن حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية.