عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً لبحث عدد من المقترحات المتعلقة بتطوير الخدمة الطبية في مختلف المحافظات، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

وأكد رئيس الوزراء على ما يمثله تحسين الخدمة الطبية من أولوية متقدمة على أجندة عمل الحكومة، مشيداً بالجهود المبذولة من وزارتي التعليم العالي والصحة، باعتبارهما جناحى تقديم الخدمة الطبية للمواطنين، وكذا التحديث والتطوير المستمر الذي يخضع له هذا القطاع.

لفت إلى أهمية الاستغلال الأمثل لمباني المستشفيات الحكومية والموارد المتاحة، والعمل على بناء نموذج شراكة واضح بين الوزارتين، للنهوض بالخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، وكذا الخدمة التعليمية وتطوير قدرات العاملين في القطاع الطبي.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على آلية للتنسيق والتعاون بين كليات الطب بالجامعات مع المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة، لاسيما في المحافظات الحدودية، بما يسهم في توفير خدمة صحية متميزة للمواطنين.

رئيس الوزراء: الاتفاق على صيغة محددة للشراكة بين وزارتي التعليم العالي والصحة

كما تم الاتفاق على صيغة محددة للشراكة بين وزارتي التعليم العالي والصحة في الإدارة والتشغيل لهذه المستشفيات، والتي سيتم عرضها على مجلس الوزراء لإتخاذ قرار بشأنها، بما يضمنُ تقديم الخدمة الصحية بالصورة المثلى، على النحو الذي يحقق صالح المواطن المصري في مختلف أنحاء الجمهورية.

من جانب أخر أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن فحص 900 ألف سيدة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي “للعناية بصحة الأم والجنين” للكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين، وتوفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان تحت شعار “100 مليون صحة”، وذلك منذ انطلاقها في مارس من العام الماضي 2020 وحتى اليوم الأحد.

وأكدت الوزيرة استمرار العمل بجميع المبادرات الرئاسية تحت شعار “100 مليون صحة” مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، في ظل مواجهة الدولة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، مشددة على ضرورة التزام المترددين على المبادرات بارتداء الكمامة، وغسل اليدين بالماء والصابون أو فركهما بالكحول قبل وبعد تقديم الخدمة الطبية لهم، وكذلك ضرورة مراعاة للتباعد الاجتماعي بين المواطنين.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المبادرة تستهدف الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس “بي” وفيروس نقص المناعة البشري ومرض الزهري للسيدات الحوامل، بالإضافة إلى خفض وفيات الأمهات الناجمة عن تلك الأمراض، كما تشمل المبادرة أيضًا متابعة حالة الأم والمولود لمدة 42 يومًا بعد انتهاء الحمل لاكتشاف عوامل الخطورة على الأم أو المولود كافة، واتخاذ الإجراءات المناسبة إضافةً إلى صرف المغذيات الدقيقة اللازمة في فترة النفاس.