وجهت وزارة قطاع الأعمال العام ، الدعوة لكافة الشركات المصرية التي لديها منتجات قابلة للتصدير لتسجيلها مجانا على الكتالوج الإلكتروني، المخطط استخدامه بواسطة شركة النصر للتصدير والاستيراد في شكلها الجديد “جسور” التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري –إحدى شركات وزارة قطاع الاعمال العام – بهدف الترويج والوساطة للتجارة الخارجية المصرية في مختلف الدول، بغاية تعظيم الصادرات المصرية، لاسيما مع دول القارة الأفريقية.

وقال بيان من وزارة قطاع الأعمال أنه يمكن للشركات تسجيل منتجاتها على الكتالوج الإلكتروني على الموقع التالي https://gosoor.com.eg/

وسيتم الترويج لهذه المنتجات من خلال عدد 16 (فرع / نقطة ارتكاز)، للوصول بالصادرات المصرية إلى الدول المحيطة بها (تصل إلى حوالى 40 دولة فى مختلف أنحاء العالم).

قطاع الأعمال: الترويج لهذه المنتجات من خلال عدد 16″فرع / نقطة ارتكاز”

وقد تحددت دول الارتكاز فى كل من البرازيل، والولايات المتحدة الامريكية، وألمانيا، وفرنس، روسيا، ودبى، وماليزيا، والهند، والصين، إلى جانب المغرب، والسودان، وغانا، والكاميرون، وجنوب افريقيا، وفرعين آخرين في شرق أفريقيا بالتعاون مع شركة مشتركة مع القطاع الخاص باسم “Afrigate”.

كما يجري اختيار وتعيين فريق عمل محترف من مندوبين مبيعات (وسطاء / مروجين) محليين في الفروع الخارجية المشار إليها.

وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، أطلق هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام، الأسبوع الماضي، الكتالوج الإلكتروني للمنتجات المصرية لاستخدامه في الترويج للصادرات المصرية في مختلف دول العالم.

و تم توقيع بروتوكولات تعاون في هذا الشأن مع اتحادي الغرف التجارية والصناعات المصرية وهيئة الاستثمار وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والهيئة العربية للتصنيع وأكثر من 10 مجالس تصديرية.

من جانب كان قد عقد هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام لقاء مفتوحا مع رؤساء مجالس الإدارات والأعضاء المنتدبين للشركات القابضة والتابعة الخاضعة لإشراف الوزارة.

وتم خلال اللقاء، استعراض أبرز ما تضمنته تعديلات قانون شركات قطاع الاعمال العام الصادرة بالقانون رقم 185 لسنة 2020، وكذلك لائحته التنفيذية الصادرة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 948 لسنة 2021، وذلك بحضور سعيد عرفه المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام.

وقد أكد الوزير أن هذه التعديلات تهدف لتهيئة الإطار القانوني لتطوير أداء الشركات وتحسين قدرتها على المنافسة وزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي، إلى جانب تطبيق قواعد الحوكمة والشفافية وتمكين إدارة هذه الشركات من العمل بقواعد تماثل نظيرتها من القطاع الخاص، مع تحفيز العاملين ومجلس الإدارة على تحسين الإنتاجية وزيادة الأرباح.

وأضاف أن التعديلات تضمنت معالجة أوجه القصور التي كانت تعوق الإدارة التنفيذية، وزيادة صلاحيات الجمعيات العامة للشركات في متابعة الأداء والمحاسبة على النتائج المحققة.