أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه ناقش مع السفير الكوري التعديلات المتعلقة باتفاقية منع الازدواج الضريبي المبرمة بين البلدين للحد من التهرب والازدواج الضريبى لتحفيز مناخ الاستثمار، كما تم بحث سبل زيادة حجم الاستثمارات الكورية فى السندات المصرية.
ذلك بهدف تنويع أدوات التمويل؛ بما يتسق مع استراتيجية إدارة الدين وخفض تكلفة تمويل عجز الموازنة وتمويل خطة التنمية، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من اللقاءات والمناقشات لبحث التطورات المالية على الصعيد العالمى، والاستفادة من تجارب السياسات المالية للبلدين وتبادل الخبرات فى مختلف المجالات.
واشار ان استمرار الحكومة فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية امتدادًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى نفذته الدولة بنجاح خلال السنوات الماضية، على النحو الذى يسهم فى تحسين مناخ الأعمال وجذب المزيد من المستثمرين، فى ظل ما تشهده الدولة من فرص استثمارية واعدة بمختلف القطاعات التنموية، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية الشاملة والمستدامة باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى؛ بما يضمن تعظيم القدرات الإنتاجية وخلق المزيد من فرص العمل الجديدة للشباب، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وجودة الخدمات المقدمة إليهم.
قال الوزير، فى لقائه بسفير كوريا الجنوبية بالقاهرة هونج جين ووك، إننا نحرص على تطوير العلاقات التى تربط بين البلدين بكل المجالات، فى ظل تنامى حجم الاستثمارات الكورية بمصر، وهو ما يدفعنا إلى تذليل كل العقبات وحل أى مشكلات قد تواجه الشركات الكورية العاملة بمصر فى المجالين الضريبي والجمركى؛ بما يحفز الاستثمارات الأجنبية، ويحقق استقرار تلك الشركات فى أنشطتها وأعمالها التجارية.
السندات المصرية وكوريا الجنوبية
أشاد سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، بالتطورات الإيجابية بشتى مناحى الحياة فى مصر، وما يحققه الاقتصاد المصرى من طفرة فى الأداء بشهادة المؤسسات الدولية، معربًا عن تطلع بلاده لتعزيز سبل التعاون الاقتصادى مع مصر، وزيادة حجم الاستثمارات الكورية بها فى ظل ما تشهده من نمو اقتصادى وحراك تنموى ضخم.
أشار إلى قيام إحدى الشركات الكورية بإنشاء مصنع بمصر ينتج «التابلت» محليًا وتصديره إلى العديد من دول العالم، إلى جانب اهتمام الكثير من الشركات الكورية بضخ استثماراتها فى مصر بمختلف المجالات أبرزها الطاقة النظيفة وتحلية مياه البحر.
حضر اللقاء كل من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور حسام حسين مستشار وزير المالية للعلاقات الخارجية، وعاطر حنورة رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص، وحنان خلاف مدير الاتفاقيات الدولية بمصلحة الضرائب، ونسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين، ودعاء حمدي القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية، وخالد ناصف مستشار رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS».
