السيسي يتابع تفاصيل نجاح المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد

الرئيس يوجه باستمرار السياسات اللازمة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والنقدي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، ووزراء: التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة.

وشارك في الاجتماع أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وزكية إبراهيم وياسمين عباس، وكيلتي محافظ البنك المركزي المساعد لقطاع الأسواق.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن الرئيس السيسي اطلع خلال الاجتماع على تفاصيل عملية المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، والتي تمت بنجاح.

وكان مجلس إدارة الصندوق قد وافق، في جلسته المنعقدة في 23 يونيو الجاري، على التقرير المعد من قبل خبراء الصندوق، ومن ثم إتاحة الشريحة الأخيرة من القرض لصالح الحكومة المصرية.

واستعرض الاجتماع أهم النقاط الواردة بالبيان الصادر عن صندوق النقد الدولي في هذا الخصوص، والتي شملت الإشادة بصلابة ومرونة الاقتصاد المصري في التعامل مع جائحة كورونا نتيجة الاستجابة السريعة والمتوازنة للحكومة المصرية على مستوى السياسات المالية والنقدية، مما أدى إلى الحفاظ على استقرار المؤشرات الاقتصادية وثقة المستثمرين.

كما توقع خبراء الصندوق باستمرار التحسن في مجمل المؤشرات الاقتصادية خلال العام المالي القادم 2021/2022، حيث تمت الإشادة بالأداء القوي لمصر خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي وبتحقيق نتائج أفضل من المستهدفات الواردة بالبرنامج، بالإضافة إلى الإشادة بتوازن السياسات المتبعة والمواءمة بين زيادة الإنفاق على الفئات الأولى بالرعاية وقطاعات الصحة والحماية الاجتماعية، بالتوازي مع الحفاظ على استدامة أوضاع المالية العامة وزيادة رصيد الاحتياطي من النقد الأجنبي.

ووجه الرئيس السيسي، في هذا الإطار، بالاستمرار في اتخاذ السياسات اللازمة للحفاظ على استقرار المؤشرات الاقتصادية والنقدية، خاصةً ما يتعلق بتنويع وزيادة مصادر النقد الأجنبي.

كما وجه بتعزيز جهود توطين الصناعة وزيادة المكون المحلي، فضلاً عن توفير جميع احتياجات القطاع الصناعي من مستلزمات إنتاج ومجمعات صناعية، وكذا مساندة القطاع الخاص وتعظيم دوره بما يضمن مسار نمو مستدام وتوفير المزيد من فرص العمل للجميع.