“الزراعة”: 17% من صادرات مصر زراعية.. ونستوعب ربع القوى العاملة

قدر السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، صادرات مصر الزراعية خلال العام الماضي بنحو 2.2 مليار دولار (33 مليار جنيه).

وأوضح القصير خلال جلسة حوارية نظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم، أن مصر صدرت 5.2 مليون طن منتجات زراعية رغم الظروف العالمية التي فرضتها أزمة كورونا، بخلاف الصادرات من المنتجات الزراعية المصنعة والمعبأة،

ووصف الوزير القطاع الزراعي بالاستراتيجي الذي يتعلق بالأمن الغذائي والأمن القومي لمصر، وقال إن القطاع يساهم  بـ 17% من الصادرات السلعية وبحوالي 15% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يستوعب أكثر من 25% من إجمالي القوى العاملة،

وقدر القصير المساحة الزراعية الإجمالية في مصر بـ 9.4 مليون فدان منها 6.1 مليون فدان أرض قديمة و3.3 أرض جديدة، فيما بلغت المساحة المحصولية 17 مليون فدان.

وقال إن القطاع الزراعي شهد خلال الـ 7 سنوات الماضية نهضة ودعم غير مسبوق من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، استهدف تحقيق تنمية متوازنة واحتوائية ومستدامة، وكذلك للإيمان الرئيس السيسي بأن لكل مواطن على أرض هذا الوطن العظيم الحق في الحصول على احتياجاته من الغذاء الآمن والصحي والمستدام، وذلك من خلال تعدد المشروعات التنموية والتوسع الأفقي في كل ربوع مصر وزيادة تنافسية الصادرات الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي بمفهومه الواسع للشعب المصري.

وذكر أن هناك عدة تحديات تواجه قطاع الزراعة منها محدودية الرقعة الزراعية و محدودية المياه و النمو السكاني المتزايد و تغير المناخ، وأهمها تفتت الحيازات والتي ينتج عنها ضعف كفاءة استغلال الأراضي الزراعية ضعف امكانية استخدام الميكنة الزراعية و صعوبة تطبيق الدورة الزراعية و زيادة تكاليف الإنتاج.

وأشار إلى أهمية تحقيق الأمن الغذائي، حيث يعد الأمن الغذائي من أبرز التحديات التي تواجه الدول المتقدمة و النامية على حد سواء ويتطلب تحقيق الأمن الغذائي على مستوى الدولة ان تكون قادرة على إنتاج أو استيراد الأغذية التي تحتاجها و أن تكون قادرة على تخزينها وتوزيعها وضمان حصول جميع الأفراد عليها بصورة عادلة.

وقال إن مشكلة العجز الغذائي لم تعد  مجرد مشكلة اقتصادية زراعية فحسب ، بل تعدت ذلك لتصبح قضية سياسية استراتيجية ترتبط بالأمن القومي والإقليمي ، وأصبح الغذاء سلاحاً استراتيجياً في يد الدول المنتجة والمصدرة له تضغط به على الدول المستوردة لتحقيق أهداف سياسية ، والتي جعلت الدول تضعها في مقدمة الأولويات فيما عرفت بالأهداف الإنمائية للألفية الجديدة و التي كان في مقدمتها القضاء على الجوع و تحقيق الأمن الغذائي العالمي وقد ظهر جلياً خلال جائحة كرونا.