قال  رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، أنه  الاتفاق مع مجموعة البنوك الدولية على تمديد أجل التسهيل التمويلي الممنوح من خلال بيع سندات دولارية لمدة سنة ونصف سنة إضافية. ،يؤكد الثقة فى الاقتصاد المصرى

وأضاف أبو النجار فى تصريحات له اليوم ان أجل هذة  التسهيلات أصبح 6 سنوات بدلا من 4 سنوات ونصف ، مشيرا إلى أن تنفذ هذا الأتفاق  في الظروف الحالية التي يمر بها العالم من تداعيات تفشي فيروس كورونا يعكس الثقة في الاقتصاد المصري.

واشار إن هذا الاتفاق يعد إنجازا كبيرا ومتسقا للغاية مع سياسة إدارة الالتزامات الخارجية وتحسين مؤشرات الدين الخارجي.

ستاندرد أند بورز: الأقتصاد المصرى يحافظ على النظره المستقبلية رغم تداعيات كورونا

وشدد نائب محافظ البنك المركزي على أنه يأتي أيضا دليلا آخر على ثبات وأهمية الخطوات التي تنتهجها الحكومة المصرية والبنك المركزي، والتي أشادت بها جميع المؤسسات الدولية وآخرها مؤسسة ستاندرد أند بورز العالمية، والتي أكدت في تقرير لها الأسبوع الماضي على نظرتها المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري في الوقت الذي شهدت فيه الكثير من الاقتصادات الأخرى تخفيض لتصنيفها الائتماني من قبل وكالات التصنيف الائتماني الدولية.

وأكد أبو النجا أن الاتفاق يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في استمرار نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المحلي خلال السنوات الماضية، على الرغم من التحديات الناتجة عن جائحة كورونا والمخاطر المتزايدة بالبيئة الاقتصادية العالمية، لافتا إلى أن جميع البنوك الدولية المشاركة بالاتفاقية، دعمت القرار بالاجماع.`

وأعلن البنك المركزي المصري في وقت سابق اليوم الموافقة على تمديد أجل التسهيل التمويلي الممنوح من خلال بيع سندات دولارية لمدة سنة ونصف سنة اضافية لتصبح 6 سنوات بدلا من 4 سنوات ونصف مع الالتزام بإعادة الشراء مع مجموعة من البنوك الدولية.

وأوضح البنك المركزي أن الاتفاق يتماشى مع هدفه المتمثل في تمديد آجال هيكل الديون إلى طويلة الأجل بدلا من قصيرة الأجل.

وكان البنك المركزي المصري قد وقع في أكتوبر 2018 اتفاقا مع عدد من البنوك الدولية لبيع سندات دولارية مع الالتزام بإعادة الشراء.