قالت المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل الثلاثاء 22 يونيو، ان هناك العديد من القطاعات كقطاع الرقائق الالكترونية سيكون في حاجة الى مزيد من الدعم بعد انحسار ازمة كورونا.
واضافت إن ألمانيا سيتعين عليها أن تنفق مبالغ “عملاقة” في الأعوام القليلة القادمة لمساعدتها في التغلب على التحديات البيئية والتكنولوجية حال انحسار جائحة فيروس كورونا.
وفي كلمة ألقتها في مؤتمر لاتحاد الصناعة الألماني، قالت ميركل إن بعض القطاعات ستظل تحتاج إلى المزيد من المساعدة بعد الأزمة.
وخصت بالذكر قطاع الرقائق الالكترونية.
وقالت “بدون مساعدة من الدولة فإن توسيع إنتاج الرقائق الالكترونية في أوروبا لن يكون ممكنا”، مضيفة أنه يجب إعادة الانضباط إلى المالية العامة في الأعوام المقبلة.
ومن المقرر أن تتنحى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التابعة للحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في البلاد، عن منصبها بعد انتخابات سبتمبر هذا العام.
وكانت تولت هذا المنصب منذ عام 2005.. ليكون تنحيها هو مصدر للقلق لحزبها حول كيفية جزبه للناخبين الألمان.
وبالتالي.. يخطط الاتحاد الديمقراطي المسيحي أو ما يعرف بالمحافظين في ألمانيا لاستبعاد قانون الزيادات الضريبية، لتصبح أجندتهم الاقتصادية متماشية مع شركائهم الليبراليين وليزيدوا بذلك المنافسة مع حزب التحالف الأخضر.
وبحسب مسودة بيان لحزب أنجيلا مركل، فأنهم يريدون إلغاء القانون الذي وضع بعد توحيد ألمانيا في عام 1990 لدعم المناطق الفقيرة في شرقي البلاد في أقرب وقت ممكن، ليقللوا بذلك عدد الأشخاص الذي يتعين عليهم دفع معدلات ضريبية عالية والتي قد تصل إلى 42٪.
وفي المقابل، يريد حزب الأخضر المعارض وكذلك الاشتراكيون الديمقراطيون زيادة معتدلة في معدلات الضريبية العالية، وذلك من أجل تخفيف العبء على الأسر القليلة والمتوسطة الدخل.
وبالتالي . يخطط الاتحاد الديمقراطي المسيحي أو ما يعرف بالمحافظين في ألمانيا لاستبعاد قانون الزيادات الضريبية، لتصبح أجندتهم الاقتصادية متماشية مع شركائهم الليبراليين وليزيدوا بذلك المنافسة مع حزب التحالف الأخضر.
وبحسب مسودة بيان لحزب أنجيلا مركل، فأنهم يريدون إلغاء القانون الذي وضع بعد توحيد ألمانيا في عام 1990 لدعم المناطق الفقيرة في شرقي البلاد في أقرب وقت ممكن، ليقللوا بذلك عدد الأشخاص الذي يتعين عليهم دفع معدلات ضريبية عالية والتي قد تصل إلى 42٪.
وفي المقابل، يريد حزب الأخضر المعارض وكذلك الاشتراكيون الديمقراطيون زيادة معتدلة في معدلات الضريبية العالية، وذلك من أجل تخفيف العبء على الأسر القليلة والمتوسطة الدخل.
