قال صندوق النقد الدولي في بيان إنه استطاع تأمين ما يكفي من التعهدات بالتمويل بما يتيح له تقديم إعفاء شامل من الديون للسودان.

وأضاف أن أكثر من 100 من الدول الأعضاء في الصندوق تعهدت بتقديم أكثر من مليار و415 مليون دولار في صورة تمويل سيمكن من تسوية متأخرات السودان المستحقة للصندوق.

وكان صندوق النقد الدولي، قد اعلن في ديسمبر الماضي إن إزالة السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، ستقضي على أحد العوائق الرئيسية نحو التحرك لإعفاء السودان من الديون.

وشطبت الولايات المتحدة، امس الإثنين ، اسم السودان رسميا من قائمة الدول التي تعدها راعية للإرهاب.

وكان الرئيس ترامب قد أعلن عن نية إدارته اتخاذ تلك الخطوة في أواخر أكتوبر الماضي، ولكن لا يمكن التصديق على الإجراء إلا بعد 45 يوما من تلقي الكونجرس الأمريكي الإخطار به.

وقررت واشنطن اتخاذ تلك الخطوة بعد موافقة السودان على دفع أكثر من 300 مليون دولار لحساب خاص بضحايا الإرهاب وعائلاتهم.

وقالت كارول بيكر رئيسة بعثة الصندوق إلى السودان ، إن الصندوق مستعد لمساعدة الحكومة للتحرك نحو حزمة أوسع لإعفاء من الديون، في ظل مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالدين التي أُطلقت في عام 1996.

إلا أن الحكومة السودانية لا يمكنها الحصول على أموال جديدة من المانحين حتى تتوصل لتسوية المتأخرات المستحقة إلى صندوق النقد والبنك الدولي، وفقا لما نقلته “رويترز”.

كذلك أشارت كارول بيكر إلى أنه يجب على الحكومة تحقيق إصلاحات اقتصادية ملموسة في ظل برنامج اقتصادي تحت إشراف صندوق النقد.

ومن المنتظر أن يجري الصندوق مراجعته الرسمية الأولى لبرنامج إصلاحات اقتصادية للسودان في فبراير المقبل.

وقالت بيكر “هذه الخطوات ستستغرق وقتا وستتطلب صبراً وعملاً دؤوباً من الحكومة وشركائها في المجتمع الدولي. أنا متفائلة بأن هذه الخطوات يمكن تحقيقها”.

ومن المنتظر أن يجري صندوق النقد الدولي مراجعته الرسمية الأولى لبرنامج إصلاحات اقتصادية للسودان مدته 12 شهرا في فبراير 2021 تعقبه زيارة لوفد من خبراء الصندوق في نوفمبر.

ويحتاج السودان، الذي يثقل كاهله دين خارجي قيمته 60 مليار دولار، إلى مساعدة مالية عاجلة لإعادة تنظيم اقتصاده. وسجل التصخم 167% في أغسطس، وهوى الجنيه السوداني مع قيام الحكومة بطبع النقود لدعم الخبز والوقود والكهرباء.