ردًا على ما نشرته “كابيتال”.. “القابضة المعدنية” تؤكد تلقيها عرض أوكراني لتطوير الحديد والصلب

أكدت الشركة القابضة للصناعات المعدنية، التصريحات التلفزيونية التي نقلتها “كابيتال” مساء أمس، عن وزير قطاع الأعمال العام، والتي أعلن فيها عن تلقي “القابضة المعدنية” عرضًا أوكرانيًا لتطوير الحديد والصلب.

وأرسلت “القابضة المعدنية” إفصاحًا للبورصة المصرية، صباح اليوم، تحت عنوان “بالإشارة الي الخبر المنشور باحدى المواقع الالكترونية تحت عنوان توفيق: عرض جديد من شركة أوكرانية لتطوير “الحديد والصلب”.. واستدعائها من التصفية وارد”.

وقالت الشركة في الإفصاح، إنها تلقت عرضًا فنيًا وماليًا لتأهيل وتطوير وإدارة شركة الحديد والصلب المصرية – تحت التصفية.

وأوضحت القابضة المعدنية أن العرض المقدم يتضمن تطوير شركة الحديد والصلب بنظام المشاركة في الإيراد، دون أن تفصح عن أية تفاصيل.

وبحسب الإفصاح، تجري الشركة القابضة للصناعات المعدنية دراسة العرض في الفترة الحالية.

وكان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، قال في تصريحات تلفزيونية أمس، إن الشركة القابضة للصناعات المعدنية تلقت قبل يومين خطابًا جديدا من شركة أوكرانية لتطوير مصنع الحديد والصلب تحت التصفية.

وأوضح الوزير، أن العرض الأوكراني هو الثالث من نوعه منذ قرار تصفية الشركة.

وأضاف توفيق: “هناك إمكانية لاستدعاء شركة الحديد والصلب من التصفية في أي وقت مثلما فعلنا مع النصر للسيارات التي عادت بعد 7 سنوات من قرار تصفيتها”.

وتابع: “استدعاء الشركة من التصفية سيكون حال تلقي عرض جادي وتوافر ضمانات فنية و مالية لتنفيذه”.

وذكر توفيق أن إجراءات التصفية تسير بشكل طبيعي حتى الآن وهناك توجيه للمصفي بإتمام التصفية في غضون 24 شهرا حتى تتمكن الشركة من سداد المديونيات وحقوق المساهمين.

وأشار الوزير إلى أن وزارته طلبت من هيئة المجتمعات العمرانية اعادة تقييم نحو 6 ملايين متر مملوكة لشركة الحديد و الصلب لتجهيزها للطرح على المستثمرين.

وأضاف: كل قطعة أرض ستطرح فى مزاد بمفردها على المطورين العقاريين.

وفي يناير الماضي، قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب، تصفية شركة الحديد والصلب بعد 67 سنة من تأسيسها.

وأعقب التصفية قرار الجمعية العامة بتقسيم الشركة الى شركتين شركة الحديد والصلب التي تم تصفيتها وشركة المناجم والمحاجر، مع تصفية الأولى.

وعزت الشركة حينها قرار التصفية بسبب ارتفاع خسائرها، وعدم قدرتها على العودة إلى الإنتاج والعمل مجددًا.