قالت رئيسة البنك الأوروبي كريستين لاجارد الاثنين 21 يونيو إن فيروس كورونا ما زالت تؤثر على اقتصاد منطقة اليورو لكن لا يزال من الممكن أن ينتعش النمو بخطى أسرع من المتوقع حاليا مع بدء المستهلكين في الإنفاق مجددا.
وأبلغت لاجارد لجنة بالبرلمان الأوروبي “في حين لا يزال انتشار سلالات متحورة من فيروس كورونا يشكل مصدرا للمخاطر، فقد تؤدي توقعات أكثر إشراقا للطلب العالمي وزيادة أسرع من المتوقع في إنفاق المستهلكين إلى انتعاش أقوى”.
وأضافت أن الوقت لم يحن بعد للسماح بزيادة أسعار الفائدة، لذلك سيبقي البنك المركزي الأوروبي على شروط تمويل مواتية.
وقالت مكررة ما جاء في بيان سياستها الصادر في العاشر من يونيو الجاري، “زيادة مستمرة في أسعار الفائدة في السوق قد تؤدي إلى تشديد شروط التمويل الأوسع ذات الصلة بالاقتصاد بأكمله، مثل هذا التشديد سيكون سابقا لأوانه وسيشكل خطرا على التعافي الاقتصادي الحالي وتوقعات التضخم”.
قالت رئيسة البنك الأوروبي كريستين لاجارد الاثنين 21 يونيو إن فيروس كورونا ما زالت تؤثر على اقتصاد منطقة اليورو لكن لا يزال من الممكن أن ينتعش النمو بخطى أسرع من المتوقع حاليا مع بدء المستهلكين في الإنفاق مجددا.
وأبلغت لاجارد لجنة بالبرلمان الأوروبي “في حين لا يزال انتشار سلالات متحورة من فيروس كورونا يشكل مصدرا للمخاطر، فقد تؤدي توقعات أكثر إشراقا للطلب العالمي وزيادة أسرع من المتوقع في إنفاق المستهلكين إلى انتعاش أقوى”.
وأضافت أن الوقت لم يحن بعد للسماح بزيادة أسعار الفائدة، لذلك سيبقي البنك المركزي الأوروبي على شروط تمويل مواتية.
وقالت مكررة ما جاء في بيان سياستها الصادر في العاشر من يونيو الجاري، “زيادة مستمرة في أسعار الفائدة في السوق قد تؤدي إلى تشديد شروط التمويل الأوسع ذات الصلة بالاقتصاد بأكمله، مثل هذا التشديد سيكون سابقا لأوانه وسيشكل خطرا على التعافي الاقتصادي الحالي وتوقعات التضخم”.
وأبلغت لاجارد لجنة بالبرلمان الأوروبي “في حين لا يزال انتشار سلالات متحورة من فيروس كورونا يشكل مصدرا للمخاطر، فقد تؤدي توقعات أكثر إشراقا للطلب العالمي وزيادة أسرع من المتوقع في إنفاق المستهلكين إلى انتعاش أقوى”.
وأضافت أن الوقت لم يحن بعد للسماح بزيادة أسعار الفائدة، لذلك سيبقي البنك المركزي الأوروبي على شروط تمويل مواتية.
وقالت مكررة ما جاء في بيان سياستها الصادر في العاشر من يونيو الجاري، “زيادة مستمرة في أسعار الفائدة في السوق قد تؤدي إلى تشديد شروط التمويل الأوسع ذات الصلة بالاقتصاد بأكمله، مثل هذا التشديد سيكون سابقا لأوانه وسيشكل خطرا على التعافي الاقتصادي الحالي وتوقعات التضخم”.
