قال خالد أبو بكر محامي هيئة القناة، إن مالكي السفينة العملاقة إيفر جيفن التي سدت قناة السويس في مارس تقدموا بعرض تعويض جديد في النزاع الدائر مع الهيئة.
والسفينة إيفر جيفن محتجزة في القناة منذ إعادة تعويمها في 29 مارس بينما يواصل الجانبان محادثات التعويض.
وكانت السفينة جنحت لتسد المجرى الملاحي للقناة ستة أيام مما منع مرور مئات السفن وأثر سلبا على حركة التجارة العالمية.
وطلبت هيئة قناة السويس في بادئ الأمر 916 مليون دولار تعويضا لتغطية تكاليف جهود تحرير السفينة وفاقد الإيرادات، ثم خفضت المبلغ إلى 550 مليون دولار.
وتعترض شركة شوي كيسن اليابانية المالكة للسفينة والشركات المؤمنة عليها على احتجازها بموجب قرار من محكمة مصرية وعلى مبلغ التعويض المطلوب.
وأضاف أبو بكر دون الخوض في التفاصيل أن الشركة تقدمت بعرض جديد.
وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة أعلن في وقت سابق أن الشركة عرضت دفع 150 مليون دولار.
وكان من المقرر أن تصدر المحكمة قرارها اليوم الأحد لكن الفريق القانوني لشوي كيسن طلب التأجيل لإتاحة مزيد من الوقت للتفاوض، بحسب أحد المحامين الذيم يمثلونها.
وقال نادي الحماية والتعويض البريطاني، أحد المؤمنين على السفينة، إنه يجري “مفاوضات جادة ومثمرة” مع هيئة القناة، مبديا “الأمل في نتيجة إيجابية لهذه المفاوضات في المستقبل القريب”.
تحت عنوان “أثاث إيكيا لا يزال عالقا في سفينة إيفر جيفن إلى جانب بطانيات”، نشر موقع بزنس إنسايدر تقريرا حول البضائع العالقة في الناقلة.
والسفينة عالقة منذ 29 مارس/آذار الماضي، بقرار قضائي مصري، لحين مبادرة الشركة المالكة للسفينة بإجراء تسوية مع هيئة قناة السويس، حول تعويض الأخيرة عن الخسائر التي لحقت بالقناة طيلة فترة جنوحها.
وفي تصريحات له الشهر الماضي قال رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، إن “الهيئة قدمت تسهيلات بتخفيض التعويض إلى 550 مليون دولار بدلا من قرابة مليار دولار، تحصل الهيئة على 200 مليون دولار والباقي يسدد عبر خطابات ضمان”.
