التعاون الدولي : اتفاق مع ألمانيا على تمويل 11 مشروع تنموي بـ132.8 مليون يورو

الإتفاق تم بعد جولة مفاوضات ثنائية بين الحكومتين عبر الفيديو في نوفمبر الحالي

قالت  وزارة التعاون الدولي إنها اتفقت مع  مؤسسات حكومية وتنموية ألمانية على تمويل 11 مشروعًا جديدًا بقيمة 132.8 مليون يورو (2.5 مليار جنيه) من خلال مُساهمات مالية ومنح.

وقالت الوزارة في بيان إن الإتفاق تم بعد جولة مفاوضات ثنائية بين الحكومتين عبر الفيديو في نوفمبر الحالي.

وبحسب  وزارة التعاون الدولي التتوزع المشروعات التي تم الاتفاق على تمويلها في مجالات التعليم الفني والمهني، وتشجيع التوظيف، ودعم القطاع الخاص، ودعم نظام ضمان المخاطر بجمهورية مصر العربية، والمخلفات الصلبة، وتعزيز الاستخدام الفعال للمياه، والحد من فقدها في الزراعة، وتحسين إطار العمل لإدارة مياه الشرب والصرف الصحي، والحكومة الإلكترونية، والإصلاح الإداري، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وإدماج الشباب والنساء وذوي القدرات الخاصة في عملية التنمية الوطنية وتطوير البنية التحتية.

وشارك في المفاوضات التي كانت برئاسة منى أحمد، وكيل أول وزارة التعاون الدولي، و بيرند دونزلاف، مدير قسم التعاون الإنمائي مع دول الشرق الأوسط بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادية والتنمية، نحو 41 ممثلا من الوزارات والجهات الحكومية المصرية، و31 ممثلا من المؤسسات الحكومية والتنموية الألمانية.

وينقسم التعاون بين الحكومتين المصرية والألمانية، إلى شقين الأول من خلال اتفاقيات التعاون الثنائي، والثاني من خلال برنامج مبادلة الديون، حيث يجري تنفيذ المشروعات المتفق عليها بالمرحلة الأولي من برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية بقيمة 70 مليون يورو، بالإضافة إلى المشروعات المتفق عليها في إطار الشرحيتين الأولي والثانية من المرحلة الثانية من برنامج مبادلة الديون وتبلغ إجمالي قيمة الشرحيتين 90 مليون يورو، بحسب بيان الوزارة.

 1.7 مليار يورو حجم محفظة التعاون الثنائي  بين مصر وألمانيا

وفي فبراير الماضي تم التوقيع على العقد التنفيذي الخاص باللجنة الثنائية المصرية الألمانية المشتركة للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بمبلغ 15.5 مليون يورو كمنحة لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، كما تم في الثاني من نوفمبر الجاري، إطلاق “المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج”، والممول من الجانب الألماني بقيمة مليوني يورو، وذلك في إطار التعاون بين الحكومة المصرية، مُمثلة في وزارة التعاون الدولي، ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزارة الخارجية، والحكومة الألمانية.

وتقدر المحفظة الجارية للتعاون الثنائي بين مصر وألمانيا بنحو 1.7 مليار يورو موزعة علي قطاعات متنوعة مثل الري والصرف الصحي والطاقة والقطاع الخاص والتنمية الحضرية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والبيئة والتعليم والإصلاح الإداري والحوكمة والزراعة والحماية الاجتماعية.