روابط سريعة

412 ألف طلب إعانة بطالة في أمريكا الأسبوع الماضي

412 ألف طلب إعانة بطالة في أمريكا الأسبوع الماضي

بلغ إجمالي طلبات إعانة البطالة في أمريكا للأسبوع المنتهي في 12 يونيو 412 ألف طلب، وهو تحسن عن الأسبوع السابق البالغ 375 ألف طلب.

وأفادت وزارة العمل الأميركية أن البطالة الأولية ارتفعت بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي على الرغم من الانتعاش المستمر في سوق العمل الأميركية.

هذا وكان الاقتصاديون الذين شملهم الاستطلاع من قبل داو جونز توقعوا أن يبلغ إجمالي الطلبات 360 ألف طلب.

وانخفض عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة نهاية الشهر الماضي أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي مع انحسار التسريح في ظل حاجة الشركات الماسة للعاملين لتلبية طلب متزايد بفضل إعادة الفتح السريعة للاقتصاد.

وقالت وزارة العمل الأميركية إن إجمالي طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى بلغ مستوى معدلا في ضوء العوامل الموسمية عند 406 آلاف طلب للأسبوع المنتهي في 22 من مايو أيار، مقارنة مع 444 ألفا في الأسبوع السابق. وهذا أدنى رقم منذ منتصف مارس آذار 2020 ويُبقي الطلبات دون 500 ألف للأسبوع الثالث على التوالي.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 425 ألف طلب في أحدث أسبوع.

ومع أن عدد الطلبات مازال أعلى كثيرا من نطاق 200-250 ألف طلب الذي يعتبر منسجما مع أوضاع قوية لسوق العمل، فإنه أقل من المستوى القياسي المسجل في أوائل أبريل نيسان 2020 البالغ 6.149 مليون.

ويُعزى نقص العمالة، رغم أن حوالي 10 ملايين أميركي عاطلون رسميا عن العمل، إلى شبكة الأمان التي عززتها الحكومة خلال جائحة كوفيد-19 بعد التداعيات الاقتصادية والإنسانية غير المسبوقة لانتشار فيروس كورونا.

ويرجع النقص أيضا إلى الزيادة المتواضعة لعدد الوظائف الجديدة في أبريل نيسان البالغة 266 ألف وظيفة، مقارنة مع 770 ألفا في مارس آذار. وأكد تقرير منفصل صادر عن وزارة التجارة اليوم تسارع نمو الاقتصاد في الربع الأول من العام بفضل التحفيز المالي الكبير.

وقالت الحكومة في تقديرها الثاني للنمو في الربع الأول إن الناتج المحلي الإجمالي زاد بوتيرة سنوية بلغت 6.4% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام. ولم يجر تغيير النسبة عن التقدير المعلن الشهر الماضي، وهي تأتي بعد معدل نمو قدره 4.3% في الربع الرابع من العام الماضي.

ذلك ثاني أسرع نمو للناتج المحلي الإجمالي منذ الربع الثالث من 2003 ويبقي الاقتصاد على مسار يفضي لتجاوز مستوى ما قبل الجائحة هذا الربع.