الشركة تبدأ نشاط التأجير التمويلي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى النصف الثانى من العام المقبل.

قال طارق فهمى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة التوفيق للتاجير التمويلى ان الشركة تستهدف رفع رأسمالها تدريجيا إلى 400 مليون جنيه بنهاية 2022.

وأضاف فهمى  ان الشركة انتهت من زيادة رأسمالها المصدر والمدفوع بالكامل ، ليصل إلى 287.32مليون جنيه بزيادة قدرها 52.9 مليون جنيه .

وأوضح فهمى ان الزيادة فى رأس المال فى يوليو الماضى كانت مموله من أرباح العام المالى 2019 فى صورة أسهم مجانية تم توزيعها على مساهمى الشركة يوليو الماضى.

5.6 جنيه إجمالى تمويلات الشركة من 20 بنكا …ولدينا 2.3 مليار جنيه حدود متاحة.

وقال فهمى ان حجم الحدود الائتمانية المتاحة من بنوك التعامل للشركة يتماشى مع معدلات الطلب  المتوقعه من جانب العملاء ،مشيرا إلى أن إجمالى التمويلات  من 20 بنكا تبلغ 5.6 مليار جنيه مستخدم منها 3.3 مليار جنيه ، والشركة لديها منها متاح للأستخدام بقيمة 2.3 مليار جنيه وهى كافية فى الوقت الحالى.

وأشار فهمى إلى أن قطاع المبانى والعقارات يستحوذ على الحصة الأكبر من محفظة التأجير بالشركة تصل إلى 62% ، فى حين تبلغ حصة عمليات  التأجير فى قطاعات الالات والمعدات 30% ، بينما 8% لصالح قطاعات السيارات التجارية وركوب أخرى .

سعر الفائدة الحالى مناسب للتوسع فى الطلب على عمليات التأجير التمويلى

وأكد فهمى أن سعر الفائدة الحالى مشجع جدا للأستثمار ومزيد من الطلب على الأقتراض والتأجير التمويلى ولا يوجد اى مانع حاليا للتوسع فى مختلف القطاعات .

واشار إلى ان الفترة الماضية شهدت تأثيرات سلبية كبيرة بسبب تداعيات كورونا التى عطلت الحياه فى العالم اجمع وليس مصر فقط وتسببت فى خسائر بأرقام كبيره جدا ،متوقعا تعويض كل هذة الخسائر ولكن مع استمرار عجله الأقتصاد.

وقال فهمى أن الشركة وضعت خطة للطوارىء خلال فترة كورونا وأستهدفت فى الأساس صحة الموظفين، لذا إلتزم الموظفين العمل عن بعد وخفض عدد الموظفين بالمقر وتوزيع معدات الحماية الشخصية على جميع الموظفين .

وأضاف ان الشركة ألتزمت بتعليمات هيئة الرقابة المالية بشان تأجيل أقساط وفوائد قروض العملاء التى ترغب فى ذلك لمدة 6 أشهر أنتهت فى سبتمبر الماضى ،موضحا ان 50% فقط من عملاء الشركة لجأوا للتأجيل .

وأشار إلى أن قيمة الديون التى تواجة درجه من التعثر تكاد تكون نسبة لا تذكر من إجمالى محفظة قائمة تبلغ حوالى 4 مليارات جنيه ، موضحا أن جميع العملاء إلتزموا بالسداد بعد أنتهاء مدة التأجيلات المقننة .

وأكد فهمى على أن التوفيق ليس لديها معدلات تعثر تذكر ،موضحا ان الشركة تعتمد فى قراراتها الأئتمانية على إدارة متميزة على قدر كبير من الكفأه ومدربين بشكل جيد ووجود هيكل تنظمى منضبط وتطبيق منضبط للحوكمة بالأضافةى إلى 13 نقطة رقابية داخلية تمر بها الدراسات الائتمانيةبالاضافة إلى متابعه العملاء ومساعدة العميل الجيد وتعويم العميل المتعثرالجاد.

وكشف طارق فهمى عن حصول الشركة على رخصة نهائية من الهيئة العامة للرقابة المالية لممارسة نشاط التخصيم وذلك مطلع العام الجارى ، وبالفعل أبرمت الشركة العقد الأول للتخصيم على سبيل التجربة فى أكتوبر الماضى ،موضحا ان الشركة ستكون مستعدة للتوسع فى النشاط بداية من العام المالى المقبل .

وأضاف فهمى ان الشركة ايضا ستقوم بالبدء فى نشاط التأجير تمويلى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الربع الثانى من العام المقبل ، موضحا ان الشركة ستستعين ببعض الكوارد الموجوده بالفعل فى الشركة مع التدريب على بعض السياسات الأئتمانية والدراسات الخاصة بالمشروعات الصغييرة والمتوسطة وكذلك فريق التسويق الخاص بالشركة.

وأكد فهمى أن الهدف من إضافة أنشطة مالية غير مصرفية جديدة للشركة مثل التخصيم وخاصة بعد سماح القانون بذلك ، تنويع مصادر الأيرادات والأرباح وزيادة معدل دوران الأصول مما له أثر إيجابى كبير على نتائج الاعمال وبالتالى مساهمى الشركة .

ويرى فهمى أن مقارنة شركات تأجير تمويلى مملوكة لبنوك او مؤسسات مالية كبرى مع شركات مستقلة بذاتها او غير تابعة لبنوك تعد مقارنة غير عادلة بالقدر الكافى حيث يجب ان تكون اسس المقارنة متساوية ومتكافئة ولذلك يجب تقسيم الشركات ذات الطبيعة المتماثلة او المتطابقة و وضعها فى شرائح منفصلة و تتم المقارنة بين الشركة واقرانها في نفس الشريحة وبذلك تكون المقارنة عادلة ومنضبطة.

وأشار فهمى إلى ان التوفيق تحقق معدلات نمو وربحية متميزة تعد من افضل المعدلات فى الصناعة.

وعن الحصص السوقية لشركات التأجير التمويلى أشار فهمى إلى التأكيد على ان الحصة السوقية يجب الا تقرأ بمعزل عن الربحية وجودة المحفظة والعائد على حقوق الملكية والتى تعد من أهم المعايير التى تقاس بها أداء اى شركة تأجير تمويلى حيث ان الحصة السوقية وحدها لا تعبر عن جودة الاداء.

وقال فهمى أن صافى أرباح التوفيق للتأجير التمويلى بلغ 55.24 مليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، مقابل 52.05 مليون جنيه فى الفترة نفسها المقابلة من عام 2019، بمعدل نمو 6.13% وذلك بالرغم مما شهده عام 2020 من ظروف جائحة الكورونا

70 مليون جنيه أرباحا مستهدفة للشركة بنهاية 2020

وأضاف الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب  إن الشركة تستهدف الوصول بمعدلات صافي الربحية إلى 70 مليون جنيه بنهاية 2020، مشيراً الى أن التوفيق أستطاعت أن تحافظ على معدلات الربحية الجيدة بفضل التوازن بين الإيرادات والمصروفات فى ظل الظروف غير المسبوقة التى خلفتها تداعيات تفشى جائحة كورونا.

وتوقع فهمى طفرة كبيرة فى الأرباح العام المقبل بفضل عملية التوريق الجزئى التى تخطط الشركة لها خلال العام المقبل بقيمة حوالى مليار جنيه.

وأضاف فهمى أن الشركة تمكنت من استعادة كامل نشاطها وتحقيق طفرة فى نتائج أعمالها وحجم العقود بعد الاستقرار النسبي للأوضاع .

وأشار إلى أن صافى القيم التمويلية للعقود تجاوز 500 مليون جنيه خلال الربع الثالث والذى يقابله حجم عقود مسسجلة لدى هيئة الرقابة المالية منذ بداية العام المالى 2020 بقيمة 1.456 مليار جنيه .

وأوضح فهمى ان صافى القيم التمويلية بلغ 826.6 مليون جنيه بنهاية الربع الثالث من العام الجارى.

وقال إن صافى الربح التشغيلى ارتفع بمعدل 21.32% لتبلغ قيمته 73.59 ملييون جنيه مقابل 60.66 مليون جنيه فى نفس الفترة، بينما ارتفع إجمالى ربح التأجير التمويلى بمعدل 22.28% ليبلغ 117.08 مليون جنيه مقابل 95.32 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام المالى 2019.

ويرى فهمى ان اعتماد بعض الشركات فى سوق التأجير التمويلي على نفس المحافظ ونفس الكوادر فى شركات التأجير التمويلي الاخرى يحد من حجم ونمو نشاط التأجير التمويلي نظرا لانتقال نفس العميل بنفس العملية من شركة الى اخرى مشيرا الى ان هذة الامور سيتم معالجتها في ميثاق الشرف الذي يعكف الاتحاد المصرى للتأجير التمويلي على صياغته فى الوقت الحالى.