وصفت موانئ دبي العالمية، أنباء دراستها لبيع حصة في جبل علي بالتكنهات، وذكرت أنه لا تعليق لديها عن الموضوع.
وكانت وسائل إعلام قد ذكرت بأن موانئ دبي تدرس تقديم فرصة للمستثمرين الدوليين للشراء في المنطقة الحرة لجبل علي في إمارة دبي، حيث تبحث الشركة عن طرق لخفض تراكم ديونها.
وارتفعت عائدات مجموعة موانئ دبي العالمية خلال العام الماضي بنسبة 11% لتصل إلى 8.5 مليار دولار، ونمت إيرادات الخدمات البحرية واللوجستية بنسبة 33%.
كما ارتفعت الأرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 0.4% محققة 3.3 مليارات دولار، مع بلوغ هامش الأرباح نحو 39%.
ووقعت موانئ دبي العالمية الشهر الماضي مذكرة تفاهم مع وزارة النقل الإثيوبية للتعاون في مجال البنية التحتية اللوجستية بالبلد الواقع بشرق إفريقيا إلى جانب إقامة ممر تجارة يصل إلى إقليم أرض الصومال شبه المستقل بالصومال.
وأضافت الشركة المملوكة لحكومة دبي في بيان إنها تطمح هي وشركاؤها إلى استثمار ما يصل إلى مليار دولار على مدار السنوات العشر المقبلة في بناء مستودعات وصوامع وموانئ جافة.
ويشمل الاتفاق المبدئي أيضا خططا لإقامة مشروع مشترك للوجستيات.
وقالت وزيرة النقل الإثيوبية داجماويت موجيس إن الممر سيلبي طلب إثيوبيا المتزايد على التجارة الدولية وسيتيح لها تعزيز الصادرات.
وتطور موانئ دبي العالمية، التي تشتهر بتشغيل موانئ في أنحاء العالم، ميناء بربرة في إقليم أرض الصومال وتعمل على توسعته، وتأمل أن يصبح بوابة رئيسية للتجارة بالنسبة لإثيوبيا، وهي بلد غير ساحلي.
وقال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية “نعتقد بقوة أن تطوير ممر بربرة ليصبح من ممرات التجارة واللوجستيات الرئيسية سيتيح منافع اقتصادية هائلة لإثيوبيا، ويدعم خططها التنموية الطموح”.
كما اتفقت موانئ دبي مع جمهورية الكونغو الديمقراطية في الشهر ذاتها على تعديل عقد امتياز ميناء مدته 30 عاما.
أضافت الشركة المملوكة لحكومة دبي أن الجانبين وقعا وثيقة بتعديلات البنود عقب مراجعة بعض الشروط الموقعة في مارس آذار 2018. لكنها لم تكشف عن فحوى التعديلات، مكتفية بالقول إنها تدعم خطط الرئيس فيلكس تشيسكيدى لتطوير التجارة والقطاع اللوجستي.
وقالت موانئ دبي إنها بصدد البدء في مشروع ميناء بنانا بالمياه العميقة، المتوقع أن يستغرق عامين، لكنها لم تذكر متى تبدأ أعمال البناء. كانت موانئ دبي فازت بامتياز الميناء المطل على المحيط الأطلسي في 2018 من خلال مشروع مشترك مع الحكومة.
وفي ذلك الوقت، قالت الشركة إنها ستحوز 70 بالمئة، لتؤول الثلاثين بالمئة الباقية للحكومة. وكان من المقرر بدء أعمال البناء في تلك السنة والانتهاء في غضون عامين.
